أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه ليس عيبا أن يقوم القطاع الخاص باستيراد الطاقة اللازمة لإقامة مشروعات جديدة وأن كبريات الدول المتقدمة ومنها الولاياتالمتحدة واليابان تقوم باستيراد الطاقة اللازمة لإقامة مشروعاتها الصناعية, مشيرا إلي أنه ليس من المنطقي توقف استثماراتنا الصناعية لعدم توافر الطاقة اللازمة. أضاف أن رخص الأسمنت الجديدة المقرر طرحها قبل نهاية العام الحالي ستلزم أصحابها بتوفير احتياجاتها من الطاقة مع السماح للفائزين بالاستيراد لاسيما أن مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة أكدوا عدم توافر احتياجات هذه المصانع من الطاقة عام2015 وهو الموعد الذي يبدأ فيه تشغيل هذه المصانع حيث تصل احتياجاتنا من الأسمنت إلي18 مليون طن. أشار رشيد إلي أن هناك تعاونا كبيرا بين هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن تنظيم عمليات ترحيل جزء صغير من استهلاكات المصانع كثيفة استهلاك الطاقة إلي ما بعد وقت الإفطار لاسيما أن هذه المصانع تستهلك65% من الطاقة في مصر وأن هناك تفهما كبيرا من جانب أصحاب هذه المصانع. تصريحات الوزير جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس عقب اجتماعه مع مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الصناعات الذي حضره الأعضاء الجدد الذين فازوا في الانتخابات. وكشف الوزير عن أن الأجهزة الحكومية لا تستطيع بمفردها تنظيم السوق وحمايتها من صناعات بئر السلم والغش التجاري, مؤكدا أنه طالب اتحاد الصناعات بضرورة المشاركة في تطهير السوق من التجاوزات التي تشهدها حاليا حتي لو كان ذلك من بعض رجال الصناعة, لافتا إلي أنه من غير المقبول أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمفردها بتنظيف السوق.