كشف صندوق النقد الدولي أن الدين العام الأمريكي وصل الي13,1 تريليون دولار في آخر يونيو الماضي ويمثل نحو90% من اجمالي الناتج المحلي في نهاية عام2010 مشيرا الي أن الدين العام الأمريكي تخطي لأول مرة في عام2008 حاجز ال10 تريليونات دولار عندما كانت الأزمة المالية العالمية في أوجها ووصل الي11 تريليون دولار في مارس2009 والي12 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما تحاول السيطرة علي تداعيات الأزمة المالية إلا أن هناك مخاوف شديدة من تصاعد حجم الدين الأمريكي الذي سيؤدي بدوره الي تباطؤ في النمو الاقتصادي. موضحا أنه عندما تولي الرئيس اوباما كان العجز في الموازنة يتعدي تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل العجز الي نحو8 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة ويرجع هذا الي السياسة الاقتصادية التي كانت تتبعها إدارة الرئيس السابق. وأشار التقرير الي تزايد الضغوط علي الرئيس الأمريكي الحالي بتحسين الوضع الاقتصادي ومحاولة الخروج من الأزمة المالية, موضحا أن الدين الأمريكي زاد بنحو2,4 تريليون دولار منذ دخول اوباما في يناير2009. بينما ارتفع بنحو5 تريليونات دولار خلال ولايتي بوش علي مدي8 سنوات. وأوضح التقرير أن وزارة الخزانة الأمريكية تعمل علي خفض نسبة الدين وتدرس الخيارات المطروحة امامها وتتصاعد الأصوات في الولاياتالمتحدةالأمريكية المطالبة بزيادة نسبة الفائدة علي الرغم من الحاجة لتوليد النمو الاقتصادي. مؤكدا أن الرئيس الأمريكي أسس مفوضية يشارك فيها أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث طرق لمعالجة الدين الأمريكي علي المدي البعيد ومن المتوقع أن تقدم المفوضية مقترحاتها قبل نهاية العام الحالي وان تشمل برامج حكومية واسعة يتم تقليصها. ومع ارتفاع حجم الدين العام الأمريكي والازمة المالية العالمية كان من نتائجها أن تراجعت القوة الشرائية في الولاياتالمتحدة وعلي سبيل المثال تراجع الاقبال علي شراء العقارات والمساكن بنحو53% قبل حدوث الأزمة وتفاقم المديونية الأمريكية وهذا أدي الي عدم استقرار الاقتصاد الكلي وظهور بوادر الكساد الاقتصادي الذي ينعكس علي صادرات البلدان الأخري وعلي أسواقها المالية فالولاياتالمتحدةالأمريكية أكبر مستورد في العالم, حيث بلغت وارداتها السلعية نحو1,3 تريليون دولار. وأكد الخبراء أن الدين العام الأمريكي غير مؤثر علي المواطن الأمريكي لعدة اعتبارات أولها إن السياسة الأمريكية بعد نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وانهيار الاتحاد السوفيتي ركزت علي تحقيق الرفاهية الشاملة للمواطن الأمريكي وتطوير مسكنه, حيث قدمت البنوك ما يزيد علي4 تريليونات دولار لشراء المساكن وبذلك اصبح المواطن الأمريكي يعيش علي نحو14 نوعا من الائتمان ثانيا: إن الاقتصاد الأمريكي مازال يحتل المركز الأول بين اقتصاديات العالم ويستطيع أن يقلل من الدين العام, ثالثا: إن امريكا هي القوي العظمي وعملتها اقوي وسيلة مقبولة للوفاء بالالتزامات الخارجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تتم تسويات التجارة الدولية بالدولار وتستطيع أن تطبع ما تريد من الدولارات وفي النهاية لا أحد يستطيع أن يحاسب القوي وهي قوية بدليل لم ينتقدها البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي مثلما حدث مع بلدان أخري وآخرها دولة اليونان.
