لم يكن من الممكن حدوث تلك الطفرة في مجال السينما المستقلة لو لم تكن التكنولوجيا في مجال الفيديو قد تطورت هذا التطور الكبير في مجال تكنولوجيا الكاميرات الرقمية والذي عمل علي خفض التكاليف خفضا كبيرا مما سهل إنتاج تلك النوعية من الأفلام وان مازالت هناك بعض المشاكل التي تواجه العاملين في مجال الفيديو الرقمي لعل من أهما وجود مديري تصوير أو مصورين من هذا الجيل علي دراية بفن إضاءة الفيديو الرقمي الذي يختلف عن إضاءة السينما, وهو مايبرر خفوت الإضاءة في معظم المحاولات الأولي لتلك الأفلام, وان كانت التجارب الأخيرة أثبتت أن هناك تقدما كبيرا في هذا المجال سواء لاكتساب العاملين في المجال خبرات أكبر أو سواء للاهتمام بتلك النوعية من السينما لأسباب عدة ومن ثم ارتفاع ميزانيات الإنتاج المخصصة لبعض الأفلام مما ساعد علي الاستعانة بمديري تصوير محترفين. وأخيرا أصبحت الكاميرات الجديدة والمعروفة باسمRED تتلافي الكثير من مشكلات الضوء العالي الحرارة مع التصوير الديجيتال وان كان استخدامها ليس في متناول الجميع. من الممكن القول إن تلك السينما الموازية أو البديلة هي في الأصل نتاج لاهتمام جهات أجنبية عملت علي نشر هذا النوع من وسائل التعبير وأن الاعتماد بشكل كبير علي الدعم الأجنبي هو ماجعلها تصمد وتتطور حتي الآن وأن أمل الكثير من الشركات الجديدة المصرية التي دخلت مجال الإنتاج أن ينال نفس الحظوة التي نالتها شركة سمات من تلقي دعم من دول المجموعة الأوروبية بل هناك تجمعات تنشأ في الأصل بغرض الحصول علي هذا الدعم. يجب ألان نقف عند تلك النقطة كثيرا لأنه مهما كانت الدوافع للكثيرين في هذا المجال إلا أن هذه الحركة ساعدت علي وجود تيار من محبي هذا التوجه في السينما في حد ذاته وأدت لاعتراف السلطات الثقافية به من خلال تقديم قسم خاص بتلك النوعية من الأفلام في المهرجان القومي للسينما واشتراك الكثير منها في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وحصولها علي جوائز, وتدشين مهرجان سينما الديجيتال علي هامش مهرجان الاسكندرية السينمائي لسينما دول البحر المتوسط, وجاءت مهرجانات الخليج لتكون حلم كل صناع السينما القصيرة. مع عودة الدولة للإنتاج السينمائي ممثلة في منح وزارة الثقافة, وتم تخصيص ميزانية سنوية لصنع مثل تلك النوعية من الأفلام وهو مايعد نصرا للسينما البديلة علي النمط التجاري السائد في السينما المصرية. لكن النجاح الأكبر في اعتقادي يكمن في خلق قنوات توزيع لمثل هذه الأفلام حتي يتم خلق مردود مادي لمنتجيها يجعلهم يستمرون في اكتشاف العديد من المواهب وتنوع المدارس الفكرية المختلفة في هذا المجال, وألا يكون مصير تلك النوعية من السينما مرتبطا بما تتلقاه من دعم سواء كان داخليا أو خارجيا. بالطبع هذا أمر شديد الصعوبة في ظل عدم الفهم لتلك النوعية من السينما التي لايمكن عرضها داخل صالات العرض وستظل محصورة داخل المهرجانات التي يحضرها صانعو الأفلام وأصدقاؤهم, ويكون البديل مثل ما يحدث في جميع أنحاء العالم هو العروض علي قنوات التليفزيون.. صحيح. زادت القنوات التليفزيونية العربية وتنوعت إلا أن الأفلام التسجيلية والقصيرة ليست مادة جذب للمشاهد العربي وحتي القنوات الإخبارية التي تهتم بالتسجيلي فاما أن تقوم بعرض أفلام تسجيلية أجنبية أو تصنع هي أفلامها الخاصة التي تتفق مع سياستها( شارك العديد من مخرجي تيار السينما المستقلة في صنعها) وهو مايضع حجرا علي رؤي وتوجهات صانعي السينما الجديدة, هذا بالإضافة إلي أن الفيلم الروائي القصير لاوجود له علي خريطة تلك القنوات, وقد قوبل خبر شراء قناة أو تي في لأعمال روائية قصيرة من الشركات العاملة في هذا المجال في مصر بفرح شديد من قبل جميع المهتمين بالسينما كبداية لتوزيع تلك النوعية من الأفلام لايتبقي أمام سينما مصر الروائية القصيرة سوي البحث علي مجال للتوزيع داخل القنوات التليفزيونية الأجنبية مثل: الراي الإيطالية والرابعة الإنجليزية وأرت الفرنسية الألمانية والسابعة الأوروبية وهذا أمر يحتاج لمجهود وعمل دءوب وجماعي للتعريف بانتاج السينما المستقلة في مصر, لكن هل يتم ذلك عبر لجنة مشتركة بين الشركات العاملة في مصر أو باعلان تجمع للسينمائيين المستقلين في مصر أو بأي طريقة للتحرك جماعية من أجل تسويق الفيلم المصري المستقل التسجيلي والروائي القصير, أم أن الأمل في أي تحرك جماعي أصبح مفقودا في مصر والكل يتجه نحو مصلحته الشخصية وسبوبته كما وصم البعض حركة الديجيتال في بدايتها. في النهاية لايمكن إطلاق أي توصيات من جانبنا لمطالبة الدولة بدعم أو مساندة أي شيء لأن التجربة علمتنا في مصر أن المشكلة ليست في اتخاذ القرارات بل في كيفية تنفيذها ولافي رصد الميزانيات بل في القائمين علي انفاقها, كما انه قد يكون من الصائب للسينما البديلة في مصر أن تظل بعيدة عن التدخلات وبالتحديد من قبل الدولة والقائمين علي ادارة شئون السينما فيها حتي تظل مستقلة, علي العموم كل مااتخذته وزارة الثقافة من إجراءات لصالح السينما الرقمية الجديدة جاء نتاج اثبات تلك النوعية من السينما لجديتها ونبوغ الكثير من العاملين في هذا المجال وبالتالي فان تطورها في المستقبل قد يؤدي للحصول علي المزيد من المكاسب من قبل الدولة. هناك قضية جوهرية خاصة بتلك النوعية من السينما يجب ان نوليها بعض الاهتمام سواء كان من جانب الدولة أو من جانب العاملين في المجال من متلقي الدعم الخارجي, يجب أن يكون هناك توثيق لتلك النوعية من الأفلام بل وأرشيف توضع فيه الأفلام القصيرة والتسجيلية المنتجة في مصر وفقا لمعايير يتفق عليها الجميع حتي يحفظ هذا الفن من الضياع والحفاظ عليه, لتكون تلك هي أول خطوة في طريق العمل الجماعي بين العاملين في السينما البديلة لتحويلها إلي تيار فني في المجتمع. [email protected]
