مصر تطالب بدعم الدول النامية في المفاوضات الدولية حول اتفاقية مواجهة التلوث بالزئبق

أكد الوفد المصري برئاسة المهندس عادل الشافعي مدير الادارة العامة للموارد والنفايات بوزارة الدولة لشئون البيئة والمشارك في مفاوضات اللجنة الحكومية حول الجوانب الفنية للصك القانوني الدولي الجديد
الخاص بالزئبق ونفاياته علي اهمية عقد اتفاقية مستقلة بذاتها لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله الزئبق باعتباره من المواد الخطيرة الشديدة التلوث وله آثار سلبية كبيرة علي الصحة والبيئة كما تم تأكيد ان الاتفاقية الملزمة قانونا لابد وان توفر التدابير الكافية لكل الأولويات العالمية والاقليمية والمحلية وكذلك تلبية الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وذات الاقتصاد المتحول بدعمها ماديا وفنيا‏.‏ وقد شاركت مصر بفعالية في المشاورات التمهيدية التي سبقت تشكيل لجنة التفاوض الحكومية سواء علي المستوي الاقليمي أو مستوي مجموعات العمل الدولية حيث تم اختيارها كمفاوض رئيسي في اللجنة ويمثلها المهندس عادل الشافعي بالاضافة الي اختيارها في عضوية المكتب الممتد للجنة المشار اليها وكذلك تفويض مصر من قبل الامانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب للتفاوض نيابة عن المجموعة العربية كما تم توجيه الشكر لمصر خلال الجولة الاولي من المفاوضات التي عقدت بالسويد بصورة رسمية خلال الجلسة العامة ومنحها الشهادة البرونزية من المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وذلك لدورها الفاعل والمؤثر خلال هذه الجولة واعدادها لبعض المقترحات التي لاقت تأييدا من لجنة التفاوض‏.‏
وأوضح الشافعي ان مفاوضات اللجنة الحكومية مقررة لها خمس جولات تفاوضية بدأت العام الحالي وتنتهي في‏2013‏ للانتهاء من صياغة الاتفاقية الدولية ومشيرا الي ان مصر اكدت كذلك ان تكون الاتفاقية قاذمة بذاتها لتوفر أقوي تعبير عن الحكومات علي التزامها المشترك بإيجاد حل طويل الاجل لمواجهة التحديات التي يشكلها الزئبق علي البيئة العالمية وكذلك تمكين الاتفاقية للحكومات من تطبيق تدابير متصلة بالتجارة للحد من انبعاثات الزئبق وذلك بطريقة شفافة ومتفق عليها من جميع الاطراف ودون تمييز بالاضافة الي الخطر الفعال للاستخدامات والامدادات غير المرغوب فيها من الزئبق وانشاء حوافز لتطوير وتطبيق تكنولوجيات وبدائل للزئبق وانشاء حوافز لتطوير وتطبيق تكنولوجيات للزئبق ملائمة بيئيا وضمان توسيع نطاق مشاركة الدول النامية من خلال تحسين فرص الحصول وبطريقة متواصلة ومنتظمة علي المساعدات التقنية والموارد المالية مع مراعاة مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة‏.‏
واضاف انه تم تأكيد توفير الخيارات الافضل لوضع جداول زمنية مختلفة للامتثال بالنسبة للبلدان المتقدمة والنامية وكذلك دعم قدرات الحكومات علي ادراج سياسات دائمة بشأن الزئبق في أولوياتها الوطنية والاقليمية واستراتيجياتها الانمائية بالاضافة الي ضمان ان يكون التنفيذ شاملا وعالميا وألا يكون معزولا أو مؤقتا وان يشمل جميع الاطراف بطريقة متوازنة‏.‏