بعد نجاحها في اتفاقية وقف استخدامات الزئبق

مصر تحصل علي الميدالية البرونزية للبيئة

منح برنامج الامم المتحدة للبيئة مصر الشهادة البرونزية لدورا وجهودها المتميزة في المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الدولية ملزمة للحد من استخدام الزئبق والتخلص الامن من نفاياته باعتباره مادة ملوثة ذات آثار صحية وبيئية خطيرة.
المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أكد ان مصر تعتبر من الدول المؤثرة في المفاوضات الخاصة بملف الزئبق.. والتي شاركت بفعالية في المشاورات التمهيدية التي سبقت تشكيل لجنة التفاوض الحكومية سواء علي المستوي الاقليمي أو علي مستوي مجموعات العمل الدولية.. وأنه تقديرا لجهود مصر فقد تم اختيارها للتفاوض نيابة عن المجموعة الافريقية وخاصة في مجالات الدعم الفني ودعم القدرات.
كما تم تفويض مصر من مجلس وزراء البيئة العرب للتفاوض نيابة عن المجموعة العربية. وقد قدمت مصر في لجنة التفاوض الحكومية التي عقدت اجتماعها الاول في العاصمة السويسرية استكهولم العديد من المقترحات التي لاقت تأييد لجنة التفاوض.
وأشار وزير البيئة إلي ان التوصل الي اتفاقية دولية ملزمة قانونا للدول يمكن ان يوفر التزاما مشتركا من الحكومات لإيجاد حل طويل الأجل لمواجهة التحديات التي يشكلها الزئبق.. وتمكن الحكومات من تطبيق التدابير الخاصة بتجارة الزئبق للحد من انبعاثاته وتحظر الاستخدامات غير المرغوب فيها للزئبق.. وانشاء حوافز لتطوير وتطبيق تكنولوجيات وبدائل للزئبق ملائمة للبيئة.. وتدعم قدرات الدول علي ادراج سياسات مستدامة خاصة بالزئبق في استراتيجيات التنمية الخاصة بها ومساعدة الدول النامية للحصول علي المساعدات الفنية والتقنية والموارد المالية للمشاركة الدولية في مكافحة استخدام الزئبق وخفض الطلب علي الزئبق في المنتجات وخفض التجارة الدولية في الزئبق وخفض انبعاثاته في الغلاف الجوي. والتصدي للنفايات الملوثة بالزئبق ومعالجة المواقع الملوثة.
وقال المهندس جورج ان التوجه العالمي في الوقت الحالي يهدف الي الوقف التدريجي لاستخدامات الزئبق علي المستوي العالمي نظراً للمخاطر التي يسببها علي الصحة العامة والبيئة، وان تأثيرات الزئبق ومركباته علي الاوساط البيئية المختلفة من مياه وهواء وتربة والكائنات الحية.. وهي تنتج عن مصادر متعددة سواء أثناء عمليات التصنيع أو البحث العلمي وتعتبر مصر دولة غير منتجة للزئبق ولا يوجد بها مناجم تحتوي علي الزئبق وليس له استخدامات في الصناعة المصرية.. وتنحصر مخاطره علي البيئة المصرية من الانبعاثات غير المقصودة للزئبق في الصناعات التي تعتمد علي مواد خام مستخرجة من الطبيعة.. أو من خلال المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزئبق في صورته المعدنية او مركبات العضوية وغير العضوية مثل الاجهزة الطبية والاستخدامات المعملية والبحثية واللمبات الكهربائية.
وأكد الوزير ان وزارة البيئة تضع ضمن أولوياتها الإدارة الآمنة بيئيا لتقليل مخاطر التعرض للزئبق علي الصحة العامة والبيئة من خلال وضع حدود قصوي لانبعاثات الزئبق في الهواء وفي بيئة العمل وإدراج الزئبق ومركباته ضمن قوائم الكيماويات الخطرة التي يتطلب تداولها إخطارات مسبقة من دولة التصدير.. وفرض قيود علي الواردات من الزئبق الخام.. وحظر استخدام الزئبق نهائيا في اي تركيبات للمبيدات الزراعية او الحشرية.. وخفض استخداماته في حشو الاسنان والترمومترات.. والوقف النهائي لاستخداماته في خلايا التحليل الكهربي لمياه البحر والمستخدمة لانتاج الكلور في مصر.. وتتولي الوزارة مشروعات بالتعاون مع كوريا لوضع منظومة لجمع والتخلص الآمن من النفايات الزئبقية في اللمبات الفلورسنت.