كشفت تقارير رسمية خاصة بالسفارة المصرية بالصين عن قيام مصدرين صينيين بشراء شهادات فحص صناعي مضروبة يبلغ ثمنها5 آلاف يوان( نحو4 آلاف و230 جنيها مصريا وذلك لتمرير صادراتهم من السلع إلي مصر. وهو ما يؤكد انفراد الأهرام المسائي في عدد السبت الماضي, والخاص بوقف واردات70 شركة صينية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة,( وصلت حتي هذه اللحظة إلي100 شركة), والتي سجلت بالاتفاقية التي أبرمها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, مع نظيره الصيني, مطلع العام الماضي, حيث كان من المتفق عليه فحص الصادرات الصينية إلي مصر قبل مغادرتها الأراضي الصينية, للارتقاء بمستوي السلع الواردة من الصين. وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بالتمثيل التجاري المصري في الصين, عن فشل المحاولات التي يقوم بها الجانب المصري مع نظيره الصيني من أجل توريد الرخام المصري بعد تصنيعه بمصر لتحقيق قيمة مضافة, حيث يصر الجانب الصيني علي استيراد كتل الرخام بحجة عدم توافر القدرات التكنولوجية في مصر لتقديم منتجات من الرخام تماثل نظيرتها العالمية. وكانت المفاجأة عندما كشف المصدر عن أن الشركات المصرية وراء حرق أسعار الرخام المصري, حيث تتنافس علي بيعه خاما وبأسعار منخفضة. الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية من الرخام تمثل50% من إجمالي الصادرات المصرية للصين حيث تبلغ139 مليون طن, فيما تمثل الصادرات المصرية للصين1,5 مليار دولار فقط, في حين تبلغ قيمة الصادرات الصينية لمصر4,5 مليار دولار, وهو ما يمثل خللا واضحا في الميزان التجاري بين الدولتين. وكشف مصدر مسئول بالتمثيل التجاري بشنغهاي عن أن الأيام المقبلة ستشهد جولة من المفاوضات بين البلدين تستهدف زيادة الصادرات المصرية, وإن كان تنفيذ الاتفاقيات المحتملة سوف يتطلب مزيدا من الوقت للدفع في اتجاه اتزان الميزان التجاري بين البلدين. ومن جانبه أكد السفير أحمد رزق, سفير مصر بالصين, أن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاوضات بين هيئة الاستثمار وإحدي الشركات الصينية الكبري الفائزة بالمطور العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس, مشيرا إلي أن الصينيين يعدون هذه المنطقة خامس أكبر المناطق الصناعية في إفريقيا. وأضاف رزق أن المنطقة تستهدف تجهيز20 ألف كليومتر للاستثمار الصناعي منها6 كيلومترات كمرحلة أولي, بالإضافة إلي180 مشروعا يصل حجم صادراتها السنوية إلي1,5 مليار دولار, مشيرا إلي أن تقارب وجهات النظر في بعض النقاط الخلافية ادي إلي تباطؤ عمليات التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالعائد الذي ستحصل عليه الشركة الصينية والفترة الزمنية التي ستتملك فيها الأرض.
