تقارير رسمية تكشف مفاجآت في العلاقات التجارية بين مصر والصين

كشفت تقارير رسمية خاصة بالسفارة المصرية بالصين عن قيام مصدرين صينيين بشراء شهادات فحص صناعي مضروبة يبلغ ثمنها‏5‏ آلاف يوان‏(‏ نحو‏4‏ آلاف و‏230‏ جنيها مصريا‏
وذلك لتمرير صادراتهم من السلع إلي مصر‏.‏ وهو ما يؤكد انفراد الأهرام المسائي في عدد السبت الماضي‏,‏ والخاص بوقف واردات‏70‏ شركة صينية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة‏,(‏ وصلت حتي هذه اللحظة إلي‏100‏ شركة‏),‏ والتي سجلت بالاتفاقية التي أبرمها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏,‏ مع نظيره الصيني‏,‏ مطلع العام الماضي‏,‏ حيث كان من المتفق عليه فحص الصادرات الصينية إلي مصر قبل مغادرتها الأراضي الصينية‏,‏ للارتقاء بمستوي السلع الواردة من الصين‏.‏
وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بالتمثيل التجاري المصري في الصين‏,‏ عن فشل المحاولات التي يقوم بها الجانب المصري مع نظيره الصيني من أجل توريد الرخام المصري بعد تصنيعه بمصر لتحقيق قيمة مضافة‏,‏ حيث يصر الجانب الصيني علي استيراد كتل الرخام بحجة عدم توافر القدرات التكنولوجية في مصر لتقديم منتجات من الرخام تماثل نظيرتها العالمية‏.‏
وكانت المفاجأة عندما كشف المصدر عن أن الشركات المصرية وراء حرق أسعار الرخام المصري‏,‏ حيث تتنافس علي بيعه خاما وبأسعار منخفضة‏.‏ الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية من الرخام تمثل‏50%‏ من إجمالي الصادرات المصرية للصين حيث تبلغ‏139‏ مليون طن‏,‏ فيما تمثل الصادرات المصرية للصين‏1,5‏ مليار دولار فقط‏,‏ في حين تبلغ قيمة الصادرات الصينية لمصر‏4,5‏ مليار دولار‏,‏ وهو ما يمثل خللا واضحا في الميزان التجاري بين الدولتين‏.‏ وكشف مصدر مسئول بالتمثيل التجاري بشنغهاي عن أن الأيام المقبلة ستشهد جولة من المفاوضات بين البلدين تستهدف زيادة الصادرات المصرية‏,‏ وإن كان تنفيذ الاتفاقيات المحتملة سوف يتطلب مزيدا من الوقت للدفع في اتجاه اتزان الميزان التجاري بين البلدين‏.‏
ومن جانبه أكد السفير أحمد رزق‏,‏ سفير مصر بالصين‏,‏ أن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاوضات بين هيئة الاستثمار وإحدي الشركات الصينية الكبري الفائزة بالمطور العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس‏,‏ مشيرا إلي أن الصينيين يعدون هذه المنطقة خامس أكبر المناطق الصناعية في إفريقيا‏.‏
وأضاف رزق أن المنطقة تستهدف تجهيز‏20‏ ألف كليومتر للاستثمار الصناعي منها‏6‏ كيلومترات كمرحلة أولي‏,‏ بالإضافة إلي‏180‏ مشروعا يصل حجم صادراتها السنوية إلي‏1,5‏ مليار دولار‏,‏ مشيرا إلي أن تقارب وجهات النظر في بعض النقاط الخلافية ادي إلي تباطؤ عمليات التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالعائد الذي ستحصل عليه الشركة الصينية والفترة الزمنية التي ستتملك فيها الأرض‏.‏