إعادة فحص سلع 25 شركة من بين 27 أوقفها رشيد تثبت مطابقتها للمواصفات

علمت «الدستور» أنه عندما تمت إعادة فحص سلع 25 شركة من بين 27 شركة استيراد قرر رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- وقفها بعد ثبوت تزويرها شهادات الفحص الصينية قد أثبتت مطابقتها للمواصفات.
في حين ثبت عدم مطابقة السلع الواردة لصالح الشركتين الآخريين للمواصفات، وشملت هذه السلع شنطاً وأباجورات وسيشوار وسماعات وفلترات هواء وزيتاً ووقوداً.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد اشترط عدم دخول أي سلع من الصين دون وجود شهادة فحص «CIQ» صادرة عن الصين، حيث وصلت أول مركب محملة بالبضائع الصينية بعد هذا القرار يوم 18 أبريل الماضي، وأكد عدد من المستوردين تراكم آلاف الأطنان من البضائع الصينية في الموانئ وإعادة بعض الشحنات إلي الصين بعد رفض دخولها عقب تطبيقه، وتقدموا باستغاثة إلي وزير المالية أكدوا فيها أنهم فوجئوا بطلب مبلغ 500 دولار لفحص كل صنف بين ما لا يقل عن 40 صنفاً بالحاوية سعة 20 قدماً، بمعني سداد 20 ألف دولار لصالح الشركة الصينية التي ستقوم بالفحص، وقالوا إن هذه المبالغ قد تكون أعلي من ثمن البضاعة الموجودة بالحاوية مما يعني توقفهم عن العمل وتسريح العمالة الموجودة لديهم والغلق، وطالبوا بإلغاء هذا القرار، مؤكدين أن المصانع التي يتعاملون معها حاصلة علي شهادات جودة واختبار مثل TUV وCQC وجميع الشهادات اللازمة لدول الاتحاد الأوروبي.
وذلك في الوقت الذي أكد فيه «رشيد» أن القرار لن يتم التراجع عنه لأنه صدر لصالح المستهلك ولضمان دخول بضائع مطابقة للمواصفات.
ومن جهته أكد خالد ميقاتي- عضو مجلس الأعمال المصري- الصيني- أن أعضاء المجلس هم من طالبوا بتطبيق هذا القرار حفاظاً علي منع إدخال سلع صينية مغشوشة إلي السوق المصرية، متهماً التجار الذين يشتكون من هذا القرار بأنهم «بطالين» ويتاجرون في السلع المغشوشة، مضيفاً: القرار جيد وهدفه الحفاظ علي البضاعة من الناحية الفنية، كما أن التجار كانوا يعرفون مسبقاً أن هذا القرار سوف يصدر.
وقال «ميقاتي»: لابد أن نحافظ علي السوق المصرية من السلع المغشوشة كما تقوم الصين بنفس الشيء، حيث تمنع إدخال أي سلع غير مطابقة للمواصفات التي تحددها، وقد أوقفت بالفعل صادرات مصرية العام الماضي بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لعدم مطابقتها للمواصفات.