لم تعد السلع الصينية, خاصة من الأنواع الرديئة, هي فقط المسيطرة علي الأسواق المصرية من جانب أقوي دولة تجارية في العالم الآن, بل تغلغلت العمالة الصينية أيضا في العديد من الأحياء المصرية. و كذلك في عديد من المحافظات, وأصبحت مشهدا عاديا حتي في أقصي الصعيد. والمفاجأة التي علمناها من خلال المصادر المصرية والصينية المتابعة لهذه الظاهرة أن هناك مابين40 الي50 ألف صيني يقيمون الآن في مصر بشكل غير شرعي بعد أن دخلوا الي البلاد بتأشيرات سياحية ثم بقوا للعمل في بعض الشركات أو كباعة متجولين للبضائع الصينية لحسابهم الشخصي أو لحساب بعض التجار المصريين. وقد سببت هذه الظاهرة مشكلة لدي القنصليات المصرية في الصين حيث تتلقي طلبات كثيرة من الصينيين الراغبين في الحصول علي تأشيرات لدخول مصر بغرض السياحة, وعندما تفحص هذه الطلبات تكتشف أن معظم أصحابها من العمال العاديين الذين لا تسمح ظروفهم المادية بالقيام برحلة سياحية الي مصر, وعلي الفور تبدأ موجة الضغوط والاتصالات علي القنصليات من جانب بعض الشركات في مصر لمنح هؤلاء تأشيرات دخول بدعوي الحاجة اليهم رغم أنهم عمالة عادية يوجد كثير جدا من المصريين مثلها, وبالتالي لا تمثل أي خبرات نادرة. ناهيك عن أن الدولة الصينية تشجع بشكل كبير رعاياها علي السفر للعمل في أي دولة أخري بغض النظر عن طبيعة العمل في اطار استراتيجية لحل مشكلة البطالة الناجمة عن الزيادة السكانية( عدد السكان نحو مليار و400 ألف نسمة) وكذلك استخدام الوجود الصيني المستهدف بكثافة في دول العالم كوسيلة قوة اضافية للدولة الصينية. وعندما سألنا بعض رجال الأعمال الصينيين في شنغهاي عن أسباب ظاهرة انتشار السلع الصينية رديئة الصنع في مصر برغم وجود منتجات صينية متعددة عالية الجودة, أكدوا أن المستورد المصري هو الذي يطلب السلع الرخيصة. وربما للتدليل علي صحة هذه المعلومات أننا لم نشاهد علي مدي خمسة أيام في شوارع شنغهاي المزدحمة أي سيارة من الأنواع الصينية المنتشرة في مصر, والغالبية العظمي هي لسيارات تحمل ماركات غربية مشهورة يتم تصنيعها في الصين. وفي محاولة صينية كالعادة للقفز علي القرارات الأخيرة التي أصدرها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والتي تلزمهم بتقديم شهادات جودة من الحجر الصناعي الصيني سارع اصحاب هذه السلع الرديئة بالحصول علي هذه الشهادات المطلوبة بسهولة مع أنها لا تعبر عن الحقيقة, وكل ماحدث أن الشهادة التي كانت تكلفهم من قبل200 يوان وهي العملة الصينية, فقط تكلفهم الآن حوالي5 آلاف يوان مقابل تصدير نفس السلع الي مصر. ولذلك فإن الحل وفقا للمتابعين لهذا الأمر يكمن في قيام جهة مصرية متخصصة بفحص السلع الصينية واصدار شهادات الجودة لها. وبدون ذلك سيتزايد حجم السلع الرديئة في الأسواق المصرية, والعمالة الصينية غير الشرعية أيضا. 50ألف صيني في مصر بصورة غير شرعية
