قبل العودة الي المدارس بدأ موسم شراء المستلزمات الدراسية بداية من الزي المدرسي وانتهاء بالحذاء والجورب. الظاهرة التي تسود السوق هي الغزو الصيني الذي طغي علي منتجات دول عديدة فرضت نفسها بسعرها وشكلها وجودتها في بعض الاحيان. يحدث كل ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الانتاج المصري "عزيزا" في هذا السوق ونادرا اذا كانت جودته عالية ولا تقبل المنافسة قامت "الاسبوعي" بجولة في السوق.. ناقشت الخبراء.. وخرجت بنتيجة رئيسية مفادها ان الانتاج المصري مازال في اجازة والاهم ان الانتاج الصيني هو صديق اولياء الامور! في البداية يوضح علي حسين مدير المكتب الدولي لتجارة وتوزيع مستلزمات المدارس انه يتم استيراد معظم المستلزمات الخاصة بالمدارس من اماكن عديدة مثل الصين واوروبا وكوريا الجنوبية واليابان والهند واندونيسيا وليس من الصين فقط ويشير في نفس الوقت الي انه يوجد حاليا خامات مصرية تفوق الخامات المستوردة ولكن المشكلة تكمن في أن المنتجات المصرية محدودة ولا تتوافر الاصناف المطلوبة في السوق بما يجعل من الضروري استيرادها مثل المقص والزمزمية والألوان فضلا عن مزايا السعر الأرخص والجودة الأعلي الي جانب المظهر الخارجي المميز الذي يساعد علي جذب المستهلك كما يلفت "حسين" كذلك الي ان المستهلك دائما لديه شك في المنتج المصري وهو ما يتطلب العمل من اجل اعادة الثقة لهذا المستهلك في منتج بلاده. الأرخص.. أفضل كما تري ميرفت طرزي صاحبة مصنع أحذية ان الغزو الصيني للمنتجات الجلدية بصفة عامة ومستلزمات المدارس بصفة خاصة يرجع الي السياسة التي تتبعها الحكومة الصينية والتي تنادي بالتشجيع علي التصدير بالاضافة الي وفرة الخامات والايدي العاملة المدربة لديها وتوضح انه علي الرغم من ان الخامات المصرية تفوق الخامات الصينية جودة الا ان الصين تتفوق في السعر والمظهر النهائي للمنتج وتري ايضا ان المستهلك هو السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة المستورد بسبب سيطرة عقدة "الخواجة" علي تفكير معظم المصريين رغم جودة وكفاءة المنتج المحلي بسبب السعر الرخيص بدافع من الحالة الاقتصادية التي يعيشها رجل الشارع المصري ففي الوقت الذي يصل سعر الحذاء الصيني علي سبيل المثال الي 20 ج يصل سعر نظيره المصري الي 80 جنيها. وتشير "طرزي" الي انها اضطرت الي الاستيراد من الصين علي الرغم من انها تمتلك مصنعا بحيث تقوم بتسويق منتجات المصنع بجانب المنتجات الصينية لارضاء جميع الاذواق وقدرات الشراء. ويضيف شريف حفناوي صاحب متجر احذية ان المستهلك المصري يقبل علي المنتج المستورد بغض النظر عن كونه الافضل والاجود ويفضل الصيني بخاماته الرديئة والمقلدة فقط لكونه اقل سعرا ويشير الي ان مشكلة الغزو الصيني للمنتجات المختلفة اثرت بالسلب علي كثير من الصناعات كما ادت الي تشريد الاف العمال ويقول انا واحد منهم حيث كنت حتي وقت قريب أملك تجارة خاصة بي الا ان المنافسة الشديدة التي وجدتها من المنتجات الصينية جعلتني اتوقف. ويلفت احمد ابراهيم صاحب ورشة احذية الي انه كان من المفترض في هذا الوقت من العام ان تنشط مبيعات الاحذية والشنط المدرسية ويحدث رواج للسوق ولكن الوضع الحالي مختلف تماما بسبب الاحذية والشنط الصينية ويري ان انجذاب المستهلك للمنتج الصيني يعود الي تفوق هذا المنتج من حيث الشكل والسعر فقط لأن المنتج المصري يتفوق من حيث الجودة في الخامات وهو الأمر الذي دفعه الي انتاج نوعين احدهما بجودة منخفضة وسعر رخيص بحيث يستطيع مجاراة الانتاج الصيني وارضاء جميع الاذواق وقدرات الشراء. ويطالب ابراهيم الحكومة بضرورة الوقوف الي جانب المصنعين المصريين ودعمهم وتشجيعهم بالاضافة الي مراقبة السوق والمخالفين كما يظهر في بيع السلعة الواحدة بأكثر من ثمن نظرا لعدم وجود اي قيود أو ضوابط علي المستورد. الغزو الصيني وتتعدد تفسيرات ما يحدث في سوق المستلزمات المدرسية ويري مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين ان الصين اصبحت أرخص دولة صناعية في العالم وتسيطر علي السوق العالمي في مجالات عديدة ويوضح ان السبب الرئيسي لغزو المنتجات الصينية للسوق المصري ان تكلفة المنتج المحلي اعلي من نظيره الصيني مما ينعكس علي السعر النهائي فضلا عن تفوقه من حيث الجودة والشكل كما تعتبر الصين من أفضل الدول التي تجيد فن التسويق لمنتجاتها ويقومون باعداد دراسة دقيقة للسوق المستهدف قبل طرح منتجاتهم فيه. ويؤكد زكي ان الصناعة المحلية تحتاج الي من يحميها ولا يكفي فرض رسوم دعم او اغراق علي بعض المنتجات الصينية لأن سعر المنتج المحلي مازال مرتفعا مقارنة بالمنتج الصيني. ضرورة أسرية ويضيف الخبير الاقتصادي د.حمدي عبد العظيم أن السبب الرئيسي لغزو السلع الصينية والأسواق المصرية هو الأسعار رخيصة والجودة المعقولة خاصة ان معظم القوي الشرائية من الطبقات المحدودة الدخل لتلبية احتياجات المدارس من احذية وشنط وملابس ومطبوعات وادوات مكتبية خاصة ان معظم الأسر لديها ثلاثة أو أربعة أفراد في مراحل التعليم المختلفة وبالتالي تبحث دائما عن المنتج الاقل سعراً وان كانت الجودة أقل. ويري أنه برغم ان الغزو الصيني له ايجابيات تصب في صالح المستهلك الا انه ليس في صالح التجار وأصحاب المصانع حيث كان نتيجة ذلك انخفاض مبيعات عدد كبير من المصانع إلي جانب تعثر بعض المصانع في سداد ديونها وافلاس البعض الاخر. ويشدد د.عبد العظيم علي ضرورة قيام الحكومة بمراقبة السوق والسلع المستوردة للتأكد من دخولها الأسواق بطريقة شرعية واستيفائها لجميع عناصر الجودة.
