تكدس الأسمدة يضرب أرباح الجمعيات الزراعية بالبحيرة

علي النقيض من شكوي المزارعين المتكررة كل عام والمتعلقة بنقص الأسمدة الزراعية وارتفاع أثمانها وعدم توافرها داخل الجمعيات واحتكار التجار لها خاصة مع بدء الموسم الصيفي‏
تعاني الجمعيات الزراعية بالبحيرة هذا العام من تكدس الأسمدة داخل مخازنها بكميات كبيرة وتراجع معدلات البيع للمزارعين مما يتسبب في إصابة الجمعيات بالخسائر‏.‏
المشكلة فجرها المهندس مصطفي المنياوي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي لمحافظة البحيرة عندما قدم للجنة طلب عبد الهادي الكلاف عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الي المجلس بشأن إعادة النظر في نسب توزيع أرباح بيع الأسمدة الكيماوية والمخزنة بما يحقق هامش ربح للجمعيات وإعادة النظر في نظام تمويل قروض شراء الأسمدة بما يجعل الجمعيات منفذ بيع فقط لحساب الجهة الموردة وتوريد الثمن أولا بأول مقابل عمولة‏.‏
أكد المنياوي أن عملية تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية المحلية المحافظة يرجع في الأساس الي قيام بنك التنمية بربط صرف السلف الزراعية بصرف الاسمدة وعليه ينجح البنك في بيع الاسمدة فيما تتكدس داخل شئون الجمعيات‏.‏ طالب المجلس المحلي لمحافظة البحيرة بخفض نسبة الفائدة الخاصة بقروض الجمعيات العامة من بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمويل شراء الأسمدة الكيماوية من شركات الانتاج‏.‏
وأكد الأعضاء أن الفائدة والتي تصل الي‏11.5%‏ بعد فترة سماح‏30‏ يوما من تاريخ تسلم القرض تلحق خسائر كبيرة بالجمعيات الزراعية لبقاء الأسمدة مكدسة بخازنها لفترات طويلة لحين اتمام البيع للمزارعين وسداد القرض مما يعرضها لدفع الفوائد المتراكمة‏.‏ شدد المجلس علي ضرورة تكليف الجهات الادارية ببحث أسباب خسائر الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظة خلال الموسم الشتوي الماضي ووضع الحلول العملية لتفاديها في المواسم المقلبة‏.‏ أكد أعضاء المجلس أن الأسمدة يتم بيعها الي المزارعين بناء علي الحيازة الزراعية والتركيب المحصولي خلال الموسم الصيفي والشتوي مما يجعلها تظل لفترة طويلة داخل المخازن ويعرض الجمعيات لتحمل مبالغ كبيرة كفوائد للقروض‏.‏
من جانبه أوضح أحمد علي رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالبحيرة أنه يتم تخصيص حصة المحافظة من الأسمدة الأزوتية عن طريق الجمعية العامة بالقاهرة طبقا للمساحة المنزرعة ويتم إرسالها إلي الجمعية المركزية التي تحدد حصة كل مركز كما ونوعا حسب المساحة المزروعة مشيرا إلي أن أسعار بيع الأسمدة تتم وفق القرارات الوزارية حيث بلغ صافي هامش الربح في الطن الواحد من الأسمدة خلال شهر مارس الماضي‏29.60‏ جنيه مؤكدا أن الجمعية المشتركة هي التي تحدد نسب توزيع صافي فائض بيع الأسمدة والتي جاءت كالتالي‏75%‏ للجمعيات الزراعية المحلية و‏17%‏ للجمعيات المشتركة و‏8%‏ للجمعية المركزية‏.‏
أما محمد عوض جامع رئيس لجنة المجتمعات العمرانية فيشير الي مشكلة سوء توزيع الأسمدة الزراعية التي تتولاها المراقبات العامة حيث ترد كميات كبيرة الي الجمعيات من سماد اليوريا رغم عدم الحاجة اليها حيث ان معظم أراضي المنطقة وقري الخريجين الصحراوية تشتهر بزراعة الفاكهة مما يجعلها في حاجة الي أسمدة النترات والسلفات وغيرها وليس سماد اليوريا‏.‏