العدالة المنقوضة ظلم كامل

ميزان العدالة علي منصة القضاء يتمثل في سيدة وهي معصوبة العينين وكفتا الميزان في يديها علي مستوي واحد لافرق بينهما لاي سبب كان سواء للون أو للجنس أو للثقافة أو للمستوي المادي لأي منهما لافرق بين انسان واخر فالكل امام القانون سواء‏
العدالة ليست فقط مسئولية القضاء وان كان حكمه عنوانا للحقيقة والفيصل النهائي الذي يلجأ إليه كل انسان يناله ظلم من جراء اهتزاز ميزان العدل في اي حلقة أو مرحلة من مراحل حياته سواء كان مصدر الظلم هو من افراد المجتمع أو موظفا عاما فالقانون وجد ليحكم الجميع وبه يحتكم الصغير والكبير والحاكم والمحكوم والغني والفقير‏.‏
كما أن رقي المجتمعات وتقدمها يقاس بميزان عدالتها‏,‏ والعدالة مجردة من الهوي فلا تشتري بمال الدنيا ولاتباع أو تشتري كما لاتخضع للهوي أو للامزجة‏.‏
والعدالة سيدة مسلحة بثلاثة رموز هي السيف الذي يرمز إلي القوة وكفتي ميزان في يديها واليدان متوازنتان علي ذات المستوي اما عيناها فعمياوان علامة اللامحاباة‏.‏
لقد كان فهم العدالة في حكم المجتمعات عبر التاريخ يخضع لمواجهة فلسفية وقانونية ولاهويته وتاريخ الحضارة الغربية يشهد المجادلات حول أهمية العدل وما يتطلبه من الأفراد والمجتمعات وما هو التوزيع الامثل للثروات والموارد في المجتمع وماهو مفهوم المساواة المبني علي الاستحقاق البعيد عن اي مؤثرات خارجية سوي الكفاءة المجردة وعبر الفلاسفة بالقول إن العدالة هي الفضيلة الاجتماعية الأولي التي تعلو علي سائر الفضائل الاخري مثل اعمال الخير والإحسان والرحمة والكرم او العطف بل وارتبط مفهوم العدل مع مفاهيم المصير والعناية الإلهية‏,‏ والعدالة تشمل جوانب عديدة منها العدالة العقابية التي تحقق الأمان والاستقرار للمجتمعات وهي لاتهدف إلي مجرد العقاب أو اتباع الاذي بقدر ما تسعي إلي تصحيح الوضع بالنسبة للضحايا واعادة تأهيل وتصويب مسار المعتدي ليعود إلي المجتمع بصورة مغايرة وصحيحة‏.‏
وغالبية المجتمعات تنظر إلي ميزان عدالة التوزيع من منظورين الأول هو مساواة الجميع في المعايير الاساسية والتي تشمل الكرامة والاحترام والجزاء دون تمييز أو مجاملة وبعيدا عن القهر والتسلط حتي وان صيغا في قوالب قانونية‏,‏ اذ لا علاقة بين العدل وبين القمع والاستبداد مهما حاول المشرع ان يضعها في اشكال تعطيها الصيغة الشرعية اذ لاتشريع بلا شريعة‏.‏
وفضيلة العدل هي مملوكة للشعوب كما ان العدل هو الاساس الذي يقود إلي الانسجام والالتحام بين الحاكم والمحكوم بل انه القانون الطبيعي للجنس البشري‏.‏
والمنظور الثاني هو عدالة توزيع العائد‏,‏ فهي مبنية علي الجهد المبذول ومتناسبة معه اما عدالة الاحترام والكرامة والفرص فهي حق للجميع دون استثناء وهذه العدالة تتركز في التعليم والعمل والصحة والكرامة كما ان هذه الاحتياجات لاتقبل التجزئة وإلا كانت الظلم بعينه‏,‏ والعدالة المنقوصة لاتنسب فقط إلي السلطات الحاكمة العليا كالتشريعية والقضائية والتنفيذية وان كانت هي الاساس والنموذج الذي يحتذي به الجميع ولكن اختلال ميزان العدالة قد يمتد إلي افراد المجتمع العاديين بل وإلي داخل الاسرة الواحدة بالتفرقة في معاملة الاباء للابناء بسبب لادخل للابناء فيه إذ لاذنب لطفل ولد بنتا وليس ولدا أو العكس أو ان احدهما اكثر ذكاء أو اقل جمالا أو بسبب غياب احد الاباء أو احدي الامهات‏.‏
كما ان التمييز أو المحاباة قد تحدث لمجرد المظهر العام أو الوجاهة أو الانتساب لأسرة معينة وهذه كلها اسباب لادخل للفرد فيها حتي يختل ميزان العدل في توزيع الفرص أو انهاء المشكلات وحتي خفة الدم قد يكون لها عامل في اختلال ميزان العدل‏.‏
ولو ادرك كل مسئول في موقعه أو معلم في فصله ان الله قد خلق الناس جميعا متساويين في الكرامة وان ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا وكما يقول المثل ان شجرة التفاح لاتلقي ثمارها بعيدا عنها فعندئذ سيعرف المسئول ان ميزان العدل في يده وسيجازي عنه خيرا كان ام شرا كما ان العدالة الناقصة فهي الظلم الكامل‏.‏
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر