فوضي الترشيحات تفتح الباب لتعديل تشريعي في قوانين المجلس الأعلي للثقافة

شهدت قاعة المجلس الاعلي للثقافة حيث يتم الاقتراع علي جوائز الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية امس الاول‏(‏ لاثنين‏)‏ جدلا حول الاسماء المطروحة للتصويت‏
حيث سادت حالة من الغضب بين عدد من اعضاء المجلس تجاه الاسماء المطروحة لنيل الجائزة لما رآه الاعضاء من تواضع في مستوي المنجز العلمي الذي قدمته هذه الاسماء‏.‏ ورغم ان المجلس انتهي الي اختيار اربعة من بين المرشحين وهم د‏.‏ عاطف العراقي ود‏.‏ عادل غنيم ود‏.‏ محمد الشاعر ود‏.‏ محمد علي ابراهيم محجوب‏.‏ الا ان ازمة هذه الجائزة اعادت طرح قضية فوضي الترشيح للجوائز كما يسميها الكاتب الصحفي حلمي النمنم الي المشهد من جديد‏.‏
واكد الروائي الكبير جمال الغيطاني عضو المجلس الاعلي للثقافة ان الاسماء التي طرحت للتصويت هذا العام لا تمثل في رأيه واقع الثقافة المصرية‏.‏ ويضيف‏:‏ اذا نظرنا لفرع الاداب في جوائز الدولة التقديرية لوجدنا ان الاسماء الكبري مثل محمد البساطي وصنع الله ابراهيم لم تطرح من الأساس فقد عرض علي رئيس احدي الجامعات الاقليمية ان تتقدم الجامعة بترشيح البساطي لجائزة الدولة التقديرية في الاداب الا انه رفض بحجة ان محمد البساطي‏)‏ ذو آراء سياسية معارضة‏(‏ وعوضا عن ذلك قام بترشيح احد الاكاديميين ممن يقومون بالتدريس في الجامعة‏.‏ فكيف يسمح لرؤساء الجةامعات الذين يقومون بدور امني قد لا ترضاه الدولة نفسها بالقيام بعملية الترشيح؟‏.‏
ويؤكد الغيطاني ان الروح القبلية هي التي تحكم الجامعات المصرية في عملية ترشيحها فهي لا تنظر للمنجز العلمي ولا الثقافي بل تعتبر بكون المرشح ابن الجامعة ويكمل‏:‏ لهذا نجد انفسنا نحن اعضاء المجلس امام اسماء نضطر لتقييمها والتصويت عليها‏,‏ مما دعانا للمطالبة بعقد جلسة خاصة للمجلس تجري فيها دراسة اساليب الترشيح وتوسيع قاعدة الجهات التي لها الحق في الترشيح والقول ان هذا ضد القانون تضييق لا داعي له فكل قانون يمكن تعديله‏.‏
ويذكر الروائي الكبير للأهرام المسائي ان هناك بعض الاسماء التي طرحت للتصويت كانت مثيرة للضحك وأضاف من حسن الحظ ان ايها لم يفز‏.‏ مؤكدا ان المسئولين في وزارة الثقافة وعلي رأسهم الوزير لديهم رغبة حقيقية في ان تفوز بجوائز الدولة اسماء ذات ثقل مما يمنح للجوائز مصداقية بعد ما اثير حولها من اقاويل غير صادقة بوجود محاباة ومجاملات‏.‏
وحول الاسباب التي تجعل الجهات التي لها حق الترشيح تدفع باسماء غير ذات مصداقية للتنافس علي جوائز الدولة‏,‏ اكد الغيطاني ان هذا يعود الي الحضور الاعلامي الطاغي لبعض الشخصيات بصرف النظر عن قيمتها الادبية والثقافية قائلا‏:‏ نحن نعيش ثقافة يحكمها مقدمو برامج التوك شو فقد صار الضغط الاعلامي اكثر تأثيرا من القيمة الابداعية‏.‏ هذه الاسباب هي ماد فعت الغيطاني للمطالبة خلال جلسات الاقتراع امس الاول بالدعوة لان تقوم لجان المجلس بدور انشط في الترشيح من خلال مخاطبة الجهات التي لها الحق في ذلك لمطالبتها بترشيح الاسماء التي تستحق بدلا من انتظار ما تجود به تلك الجهات من اسماء قد لا ترقي في كثير من الاحيان لتمثيل المشهد الثقافي المصري‏.‏ لا يختلف الكاتب الصحفي حلمي النمنم نائب رئيس هيئة الكتاب عضو المجلس الاعلي للثقافة ممثلا للهيئة بحكم منصبه مع ما ذهب اليه الروائي جمال الغيطاني‏,‏ حيث اكد للأهرام المسائي ان هناك حالة من الغضب سادت بالفعل تجاه الاسماء المرشحة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية تحديدا ويرجع حلمي النمنم اسباب هذا الغضب الي قيام الجامعات بترشيح عمدائها الحاليين والسابقين للجوائز ولا تنظر في ترشيحاتها الي خارج حدود الجامعة‏.‏ ويضيف النمنم‏:‏ لقد كنا كأعضاء اليوم في وضع القاضي الذي قدمت له النيابة العامة قضية ناقصة الاوراق والوثائق نحن متورطون في التصويت علي الاسماء المقدمة ايا كانت لهذا تبقي مشكلة الجوائز دائما في الترشيحات التي تتسم بالفوضي‏.‏
ويري النمنم ان الجهات المرشحة ليست مسئولة وحدها عن هذه الفوضي ويضرب مثالا بجوائز التفوق التي ضمت اوراق من تقدموا بانفسهم للمنافسة عليها اسبابا غير مفهومة للتدليل علي استحقاقهم للجائزة‏,‏ يقول حلمي النمنم ان احد المرشحين ضمن اسباب ترشيحه انه قام واسرته باداء فريضة الحج بدعوة من احد امراء المملكة العربية السعودية بينما رأي الآخر ان انجابه لاطفاله والمعاناة التي لاقاها علي ايديهم سببا من الاسباب التي تدعم ترشيحه للجائزة ويتساءل حلمي النمنم‏:‏ لم يجبر اعضاء المجلس علي قراءة هذا الكلام والتصويت عليه‏,‏ فالمجلس مضطر لقبوله وطبعه وطرحه امام اعضائه‏.‏ ويرفض حلمي النمنم رغم ذلك تضييق نطاق الترشيح مطالبا بادراج تعديل تشريعي يضمن للمجلس الحق في مراجعة ما يرد اليه من اسماء ضاربا المثل باحد الاسماء التي رشحت هذا العام لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية‏,‏ قائلا ان صاحب هذا الاسم الذي لم يفز بأي صوت لحسن الحظ والحديث مازال لحلمي النمنم كان متورطا في سرقة كتاب لاحد اساتذته الكبار ونسبه لنفسه وتم ابعاده عن العمادة في فضيحة اكاديمية الا ان جامعته ارسلت باسمه مرشحا للجائزة والمجلس اضطر لقبوله وطرح اسمه للتصويت‏.‏ وكذلك د‏.‏ رمزي الشاعر رئيس جامعة الزقازيق السابق الذي تم عزله في فضيحة اكاديمية اخري‏.‏ لهذا كله يطالب حلمي النمنم باعطاء المجلس سلطة استبعاد كل من لم يقدم منجزا ابداعيا وعلميا حقيقيا قبل طرحه للتصويت‏.‏
اما الكاتب الصحفي صلاح عيسي عضو المجلس الاعلي للثقافة فقد اكد ان هناك مشكلة حقيقية في الترشيح لن تحل الا بزيادة عدد الجهات التي يمنح لها حق الترشيح للجوائز خاصة في ظل اهتراء الالية التي تقوم من خلالها الجهات القائمة باختيار مرشيحها‏,‏ مؤكدا ان اعضاء المجلسج يحرصون علي لفت الانتباه الي تواضع قدرة هذه الجهات علي اختيار مرشحيها‏.‏ مؤكدا ما ذهب اليه الكاتب الكبير جمال الغيطاني من كون هذه الجامعات تحديدا تحرص علي تضييق نطاق ترشيحاتها وقصرها علي المنتمين اليها‏..‏ مضيفا ان المجالس القائمة بالترشيح لا تعي الوزن الحقيقي والقيمة الثقافية لكثير من مبدعي مصر مما يجعل الجامعات لا تتقدم باسم مبدع واحد للترشح لجوائز الدولة‏.‏
وكرر عيسي مطالبته باعطاء الحق للمجلس بترشيح اسماء للاقتراع عليها لنيل جوائز الدولة في حالة تواضع الاسماء التي قامت الجهات المختلفة وعددها‏23‏ جهة بترشيحها‏.‏
ويرفض د‏.‏ عماد أبو غازي أن يتم اعطاء المجلس الحق في ترشيح اسماء للتنافس علي الجوائز قائلا ان هذا لا يخالف القانون فقط ولكنه يخالف المنطق باعتبار المجلس هو الجهة المانحة للجوائز فكيف يتولي المجلس نفسه الترشيح والمنح؟‏!.‏
وحول توسيع قاعدة الترشيح بزيادة الجهات التي لها الحق في ذلك اكد د‏.‏ ابو غازي للأهرام المسائي ان هناك لجنة مشكلة تتولي فحص طلبات الجهات المتقدمة للحصول علي الحق في الترشيح لجوائز الدولة وهي تنظر في تلك الطلبات بشكل مستمر‏.‏ وحول موقف مكتبة الاسكندرية اكد الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة ان الطلب الذي تقدمت به مكتبة الاسكندرية العام الماضي يتم فحصه حاليا‏.‏