أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية, أن مشاركته في لجنة الخمسين بدافع المحافظة علي المجتمع المصري الحقيقة التي تؤدي إلي الفكر المعتدل لا المتطرف. وقال علام, ربما يستغرب البعض أن دور هيئة كبار العلماء لم يعد منصوصا عليها في الدستور لكن من يتعمق في المادة7 الخاصة بالمقومات الاجتماعية يجد أن الأزهر يجب أن يتصدي للحفاظ علي الهوية المصرية, جاء ذلك خلال تكريم وزارة الأوقاف لممثلي الأزهر في لجنة الخمسين. وأشار علام إلي أن المشروع لا يجوز له أن ينص علي شيء يخالف أحكام الشريعة الإسلامية, وهو ما يطمئن إلي أن هذا الدستور حافظ بالفعل علي الهوية المصرية وأن مشاركتنا في هذا العمل لا يمكن التكريم عليها إلا مجازا لأننا خدام لهذا الوطن وهذا الدين, وأوضح المفتي أننا لا نستطيع فصل الدين عن السياسة فالسياسة يجب أن تنضبط مع أخلاقيات الدين باعتبارها صادرة بأحكام الدين لكن ما يصدر من المكلف لابد أن ينضبط بأحكام الدين لكن لا يجوز بحال استغلال الدين لمصلحة سياسية فنحن نريد سياسة تدار بها مصالح الأمة لكن استغلال الدين في السياسة لا نرضي عنه ونحن في الأزهر لسنا حزبا سياسيا, مشيرا إلي أن الخروج للاستفتاء واجب وطني يحبذه الدين. وأضاف محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر, أن الهدف من المشاركة كان لحماية الأزهر من تدخل أي جهة نافيا أن يكون الهدف هو النص عليه في الدستور لأنه مستقل بالشعب. كما نفي عبدالسلام مايثار من أن الأزهر شارك في عمل أساء للشريعة أو أنه كان ضد الإسلام في لجنة الدستور, مشيرا إلي أن رغم الاختلاف الكبير داخل اللجنة لم يكن هناك واحد ضد الدين وأن أعضاء الخمسين توصلوا إلي صيغة توافقية حرصت علي حماية الشعب وإنصاف المرأة والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق النائية والحق في التقاضي واستقلال السلطة القضائية حتي يتحقق العدل. وأشار الدكتور عبدالله النجار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر, إلي أن الدستور الجديد من أعظم الانجازات الوضعية الدستورية في التاريخ المعاصر وأنه صيغ بتجرد لله ولمصلحة الوطن لأن الله لم ينزل الدين ليطبق في الفضاء وبدون الدين والحفاظ علي النفس والعرض والعقل والمال لا تستمر الحياة ولذلك كان الربط بين الدين والوطن وممن يحارب الوطن يخرب الدين. واستنكر النجار بكاء البعض علي الأزهر, مؤكدا أن السبب خلو الدستور مما يقسم المجتمع ويجزئه فضلا عن أنه لا توجد مادة تخالف الشريعة الإسلامية, مشيرا إلي أن استقلال الأزهر لم يكن منصوصا عليه في الدساتير السابقة وأنه تعرض لضغوط كثيرة في القرن الماضي لكنه لم يخضع لملك أو سلطان وهذا سر بقائه, فكل من يتحدث عن الأزهر بعمي قلب لا يعلم أن سر بقاء الأزهر ليس في الأشخاص وإنما في تجرده, وأن الدستور الجديد فضلا عن أنه حدد حقوقا واضحة ليست مجرد توصيات تلزم الدول بضمانها لكل إنسان قد أعز الشريعة وأعطاها مكانتها التي تليق بها وما كان للأزهر أن يفرط قيد أنملة فقد كنا كالأسود الراصدة والمتابعة للمحافظة علي مقومات هذا الوطن. ومن جانبه أكد وزير الأوقاف أن وزارته دعوية وطنية تنأي عن الصراعات الحزبية والسياسية, أما القضايا الوطنية فلابد منها وبما أن بعض الناس تطاولوا علي دور الأزهر وعلمائه وطرحهم دساتير مزورة بغرض التشويه للجهد الذي بذله ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين بصفة خاصة وكان الواجب الشرعي يقتضي تكريمهم للرد علي المدلسين. رابط دائم :