حذر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنصار الإخوان من عرقلة التصويت علي الدستور الجديد وقال إنه سيتم التعامل معهم بكل قوه وحزم. وأضاف لبيب - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الوزارة ، أن الجيش والشرطة قادران علي حماية اللجان والمواطنين اثناء التصويت باللجان حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلي أن العمد والمشايخ في القرى سيقفون بجانب الشرطة والجيش لنجاح الاستفتاء. وشدد وزير التنمية علي أهمية التصويت علي الدستور ب"نعم" لكي تتخطي بلادنا الفترة الحرجة الحالية قائلا: لن نسمح بالتلاعب بنظام الكارت الدوار والفترة الحالية تعد من اصعب الفترات التي تشهدها البلاد. وأضاف لبيب انه تم اختيار عناصر جيدة من المحليات تتمتع بالسمعة الطيبة وليس لها انتماءات سياسية كمندوبين للجان حتى لا يؤثر علي عملية التصويت أو يقوم بتوجيه المواطنين داخل اللجان. ووصف الوزير قانون التظاهر بأنه "قانون الرحمة" بالمقارنة مع قوانين دول العالم المنظمة للتظاهر، مؤكدا ان الجيش والشرطة يحميان المتظاهر السلمي ويحاربان في نفس الوقت الخارجين عن القانون ومن يقومون بالأعمال التخريبية للممتلكات العامة والخاصة. وحول الدستور الجديد، قال لبيب إنه ليس "قرآنا" وإنه من الممكن تغيير بعض المواد المختلف عليها في مجلس النواب المقبل. ولفت إلي أن الذين لا يريدون الاستقرار لهذا البلد يصفون محافظات الصعيد بأنها مهملة وفقيرة منذ سنوات، مشيرا إلي أن الحكومة رصدت 30 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة في المحافظات من اهمها محافظات الصعيد وردا علي سؤال حول نسبة ال50% من العمال والفلاحين من المحليات في الدستور الجديد أكد أنه ضد ذلك لأن المرشح الذي يتمتع بالسمعة الطيبة ويقدم الخدمات لأهل دائرته هو الذي سيحصل علي مقعد في المحليات بغض النظر عما إذا كان من العمال أو الفلاحين لافتا إلي أن من حق كل مواطن أن يترشح في مجلس النواب. وأضاف أن الحكومة عمرها قصير وبرغم ذلك فهي مصممة علي تحقيق خارطة الطريق والتنمية بالمحافظات لافتا الي أن هناك حالة من "الشوشرة" من قبل الخارجين عن القانون. واتهم لبيب المواطن بأنه سبب فساد المحليات لدوره السلبي في محاربة الفاسدين بأجهزة الإدارات المحلية مشيرا إلي أنه أنشأ "حضانة" للفاسدين اثناء توليه محافظة الإسكندرية رافضا عمل ذلك في الوقت الحالي لأنه مخالف للقانون. وعن صعوبة القضاء علي ازمة القمامة بالمحافظات اشار الي ان ذلك بسبب سلوك المواطنين الذين يلقون القمامة بالشوارع والميادين، مشيرا إلي انشاء شركات نظافة وطنية محلية بدلا من الاجنبية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات الأجنبية دون اللجوء إلي التحكيم الدولي في حالة فسخ العقد. وقال إن وزارة التنمية المحلية من أهم الوزارات التي تشارك الوزارات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات مشيرا إلي أنه سيتم تطوير 60 منطقة عشوائية جديدة خلال المرحلة المقبلة. واتهم لبيب العوامل الجوية بأنها سبب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة لتغيرها من محافظة لأخرى. وأكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن عملية تأمين الاستفتاء علي الدستور ستكون مشددة إلي ابعد الحدود، وستشترك فيها قوات الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية، مشيرا الي أنه أصدر التعليمات لكل رؤساء المدن والقرى بتصوير أي مخالفة من أي مواطن وإحالته الي النيابة العامة، وأن المحليات تقوم حاليا بتجهيز المقار الانتخابية. رابط دائم :