عادل لبيب في مؤتمر صحفي:

إجراءات "صارمة" لتأمين الاستفتاء.. ومنع "الكارت الدوار"

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المحافظات بدأت بالفعل تجهيز المقار الانتخابية استعدادا للاستفتاء علي الدستور وأن أي محاولات لتعطيل عملية التصويت سيواجه بإجراءات صارمة وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات تأمينية لمقار اللجان والشوارع والمدن والقري لم يسبق لها مثيل مشيرا إلي أن هناك إجراءات قانونية من قبل القوات المسلحة والشرطة والمحافظات بالتنسيق مع الوزارة لضمان حرية المواطنين خلال عملية الاستفتاء ومنع الكارت الدوار وتم اختيار الموظفين الذين سيشاركون في عملية الاستفتاء بمعايير دقيقة لضمان عدم انتمائهم لأي تيار.
ودعا لبيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالوزارة المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء علي الدستور مشيرا إلي أن الشعب المصري لديه وعي كبير بالمرحلة التي تمر بها مصر حاليا وواثق من مشاركة جميع تيارات الشعب المصري في الاستفتاء.
أوضح الوزير أنه خلال المرحلة القادمة ستشهد طفرة في حل مشكلة البطالة من خلال اتباع أساليب جديدة وغير تقليدية مشيرا إلي أن الدولة رصدت 2 مليار جنيه لمشروع المناطق الحرفية بالمحافظات والذي سوف يساهم بدور كبير في حل مشكلة البطالة مشيرا إلي أن الدولة تعطي أهمية خاصة لتنمية محافظات الصعيد حيث تقوم حاليا بإعداد برنامج بالتعاون مع دولة الإمارات لتطوير القري الأكثر فقرا بالإضافة إلي رصد 30 مليار جنيه للخطة العاجلة في كافة المجالات لتلبية احتياجات المواطن و2 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار الوزير إلي أنه بالنسبة لمشكلة العشوائيات إلي أن الدولة بدأت منذ شهرين في تسليم القوات المسلحة 15 منطقة عشوائية بالأمر المباشر كما ساهمت البنوك في تطوير 15 منطقة عشوائية بتكلفة تبلغ مليار جنيه مشيرا إلي أنه من المقرر أن يتم البدء خلال الفترة القادمة في تطوير 60 منطقة أخري مطالبا المجتمع المدني بالمشاركة في عملية التطوير.
التظاهر السلمي
وحول قانون التظاهر أوضح الوزير أن القانون لم يمنع التظاهر ولكنه لإقرار التظاهر السلمي وتحديد أماكن معينة بكل محافظة للتظاهر مشيرا إلي أن القانون رحيم مقارنة بالقوانين الموجودة في العالم كله.
أشار لبيب إلي أنه يرفض اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب لأن هناك في عصبيات وقبليات في عدد من المحافظات بالإضافة إلي أنه لا يجوز أن يكون هناك انتخاب للمحافظ والمجالس المحلية معا مشيرا إلي أن معهد الإدارة المحلية الذي من المقرر أن يصدر قرارا به خلال الفترة القادمة سوف يكون له دور كبير في تأهيل القيادات المحلية لتولي منصب المحافظ.
ورفض الوزير أن يتم تحديد نسبة 50% للعمال والفلاحين في المحليات موضحا أن الفساد في المحليات يحدث نتيجة تحديد نسبة معينة للفئات للمشاركة مؤكدا أنه يجب أن تضم المحليات جميع الفئات وأن يكون هناك مشاركة أكبر للشباب.
وحول المحليات في الدستور أوضح الوزير إلي أنه سوف يتم تطبيق اللامركزية بالمحافظات بشكل أكبر في الفترة القادمة وسوف يكون هناك دور أكبر لمشاركة الشباب والمرأة في المحليات مشيرا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتطبيق اللامركزية المالية بالمحافظات.
أوضح لبيب أن الفساد في المحليات سببه المواطن فالمواطن هو من يقوم بالتعدي علي الأراضي الزراعية وإقامة المباني المخالفة والمواطن نفسه هو من يستطيع القضاء علي الفساد مطالبا بضرورة وجود إدارة مجتمعية وشراكة بين الدولة والمواطنين في إدارة الدولة.
وحول مشكلة النظافة أشار لبيب إلي أنه لابد من تغيير سلوك المواطنين وضرورة تشكيل مجالس أمناء بكل منطقة لحل هذه المشكلة مشيرا إلي أن الحكومة تسعي حاليا لإقامة شركات صغيرة للشباب مطالبا بضرورة عمل تشريع لتنظيم مشكلة القمامة موضحا أن يتم حاليا بحث الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع إحدي الشركات الأجنبية بالجيزة والتي طالبت بفسخ عقدها.
أوضح الوزير أن الحكومة قامت بتوفير 12 مليون طن من الأسمدة للفلاحين مشيرا إلي أنه تم التأكيد بأن تقوم كل محافظة بمتابعة نقل الأسمدة لها لضمان عدم التلاعب ووصول الكميات المطلوبة لكل محافظة.
أكد لبيب أنه يتم حاليا دراسة عودة محافظتي أكتوبر وحلوان كما يتم حاليا دراسة حزمة من القوانين التي تم إعدادها لمنع العبارات والرسوم المسيئة بالشوارع بالإضافة إلي دراسة قانون لتحديد مواعيد محددة لسير السيارات النقل بالشوارع الرئيسية بالمحافظات.