لبيب:إداريو الاستفتاء دون انتماءات حزبية

صرح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات التأمينية للاستفتاء على الدستور الذى تدعمة القوات المسلحة والشرطة ليس فقط على اللجان الانتخابية، ولكن أيضا على المدن والقرى؛ مؤكدا أنه قد تم اختيار الإدارين المنظمين للجان ممن ليس لهم أى انتماءات حزبية، ولن يسمح لأى فساد فى عملية الاستفتاء وتم وضع معايير لتسهيل الإجراءات على الناخب.
وأكد لبيب أن الحكومة الحالية ترسى قواعد للحكومات القادمة والجميع يسابق الزمن، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة الوزير بمقر الوزارة؛ حيث أكد أن التطور التكنولوجى للمصانع والميكنة ساهم بدور كبير فى احتقان أزمة البطالة وكان هناك إدراك من الدولة لذلك وتم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كثيفة العمالة وإنشاء المدن الصناعية التكاملية للقضاء على البطالة نهائياً متخذ محافظة دمياط نموزج ناجح فى هذا.
وقال إن هناك محاصيل زراعية تعتمد عليها الكثير من الصناعات مثل قصب السكر التى تعتمد علية اكثر من 16 صناعة وقال انة سيتم تخصيص 100 فدان بكل عاصمة محافظة و50 فدان بكل عاصمة مركز لاقامة مشروعات صغيرة كثيفة العمالة تعتمد هذه المشروعات على الصناعات الكبرى بكل محافظة.
وفى سياق متصل، تم التنسيق على عمل بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاوقاف لانشاء مزارع سمكية بمعدل مزرعة بكل فدان حيث ان المزارع تعتمد على مياة البحر ولها عائد كبير على ملاك المزارع ويساهم ايضاً فى خفض معدل البطالة.
وأضاف الوزير أنه جار تنفيذ قانون المحليات الجديد الذى سيركز على اللامركزية على الشباب والمرأة.. مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لدعم اللامركزية المالية؛ حيث إن المحافظات تختلف نسبتها فى الدعم المالى.
وأكد لبيب أن الدولة توفر 12 مليون طن سماد سنوى للمحاصيل الزراعية وأن توزيع السماد عن طريق إجراء مناقصات لجمعيات أهلية هى التى تقوم بدورها بتوزيع السماد مما يؤدى إلى احتكار بعض الجمعيات للسماد والتحكم فى توزيعة الذى يرجع إلى أن الدولة لابد من وجود دور لها فى التوزيع المباشر للمحافظات عن طريق المحافظة نفسها الذى يؤدى بدورة فى القضاء على ظاهرة أزمة توزيع السماد.
أوضح اللواء عادل لبيب أنه ضد انتخاب المحافظين الذى يؤدى إلى الفساد الادارى والمحسوبيات والعصبيات العائلية مشيراً الى أنه يدعم رأى تعيين المحافظين.
كما أكد الوزير أن قانون التظاهر يدعم التظاهر السلمى ولا يبعث على الفوضى والدولة تقر بسلمية التظاهر وأن القانون ضد العنف والتخريب وقد تم تخصيص أراض للتظاهر السلمى بكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أنه جار تشكيل مجالس أمناء من الشباب فى الأحياء لاستغلال القمامة وان الوزارة ستوفر لهم الدعم فى هذا من أماكن لتجميع القمامة وقلابات لإمكانية نقل القمامة وأكد أن المشروعات التى تعتمد على القمامة لها عائد مادى كبير ويساهم فى رفع نسب التشغيل وخفض معدل البطالة وأن تفاقم مشاكل القمامة يرجع إلى سلوكيات بعض المواطنين ونوه على ضرورة وجود تشريع لمعاقبة من يساهم فى تفاقم الأزمة.
وأوضح الوزير أن التنمية الشاملة بدأت بالفعل بمصر ومن اتهم القضايا التى تبنتها الحكومة الحالية هى القضاء على العشوائيات بمشاركة القوات المسلحة والمجتمع المدنى الممثل فى رجال الاعمال والجمعيات الاهلية وان الدولة قامت بتطوير 40 منطقة على مستوى المحافظات بتكلفة مليار جنية وان الدولة تضع فى خطتها الاسثمارية القادمة 60 منطقة عشوائية بالفترة القادمة.