وزير التنمية المحلية: إجراءات صارمة لأى محاولات تعطيل الاستفتاء على الدستور.. تنسيق مع القوات المسلحة والشرطة للتأمين.. قانون التظاهر رحيم وندرس قوانين لمنع العبارات والرسوم المسيئة بالشوارع

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت بالفعل فى تجهيز المقار الانتخابية استعدادا للاستفتاء على الدستور وأن هناك إجراءات صارمة لأى محاولات لتعطيل عملية التصويت بالإضافة إلى إجراءات تأمينية لتأمين مقار اللجان والشوارع والمدن والقرى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية من قبل القوات المسلحة والشرطة والمحافظات بالتنسيق مع الوزارة لضمان حرية المواطنين خلال عملية الاستفتاء ومنع الكارت الدوار وأنه تم اختيار الموظفين الذى سيشاركون فى عملية الاستفتاء بمعايير دقيقة لضمان عدم انتمائهم لأى تيار معين.
ودعا لبيب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر ديوان عام الوزارة المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن الشعب المصرى لديه وعى كبير بالمرحلة التى تمر بها مصر حاليا وأنا على ثقة من مشاركة جميع تيارات الشعب المصرى فى الاستفتاء.
وأوضح الوزير أنه خلال المرحلة القادمة سوف يكون هناك طفرة فى حل مشكلة البطالة من خلال اتباع أساليب جديدة وغير تقليدية مشيرا إلى أن الدولة رصدت 2 مليار جنيه لمشروع المناطق الحرفية بالمحافظات والذى سوف يساهم بدور كبير فى حل مشكلة البطالة، مشيرا إلى أن الدولة تعطى أهمية خاصة لتنمية محافظات الصعيد حيث تقوم حاليا بإعداد برنامج بالتعاون مع دولة الإمارات لتطوير القرى الأكثر فقرا بالإضافة إلى رصد 30 مليار جنيه للخطة العاجلة فى كافة المجالات لتلبية احتياجات المواطن و2 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمشكلة العشوائيات أن الدولة بدأت منذ شهرين فى تسليم القوات المسلحة 15 منطقة عشوائية بالأمر المباشر كما ساهمت البنوك فى تطوير 15 منطقة عشوائية بتكلفة تبلغ مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم البدء خلال الفترة القادمة فى تطوير 60 منطقة أخرى مطالبا المجتمع المدنى بالمشاركة فى عملية التطوير.
وحول قانون التظاهر أوضح الوزير أن القانون لم يمنع التظاهر ولكنه لإقرار التظاهر السلمى وتحديد أماكن معينة بكل محافظة للتظاهر، مشيرا إلى أن القانون رحيم مقارنة بالقوانين الموجودة فى العالم كله.
وأوضح أنه يرفض أن يتم اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب لأن هناك فى عصبيات وقبليات فى عدد من المحافظات بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك انتخاب للمحافظ والمجالس المحلية معا، مشيرا إلى أن معهد الإدارة المحلية الذى من المقرر أن يصدر قرار به خلال الفترة القادمة سوف يكون له دور كبير فى تأهيل القيادات المحلية لتولى منصب المحافظ.
كما رفض الوزير أن يتم تحديد نسبة 50% للعمال والفلاحين فى المحليات، موضحا أن الفساد فى المحليات يحدث نتيجة تحديد نسبة معينة للفئات للمشاركة، مؤكدا أنه يجب أن تضم المحليات جميع الفئات وأن يكون هناك مشاركة أكبر للشباب.
وحول المحليات فى الدستور أوضح الوزير أنه سوف يتم تطبيق اللامركزية بالمحافظات بشكل أكبر فى الفترة القادمة وسوف يكون هناك دور أكبر لمشاركة الشباب والمرأة فى المحليات مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتطبيق اللامركزية المالية بالمحافظات.
أوضح لبيب أن الفساد فى المحليات سببه المواطن فالمواطن هو من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية وإقامة المبانى المخالفة والمواطن نفسه هو من يستطيع القضاء على الفساد مطالبا بضرورة وجود إدارة مجتمعية وشراكة بين الدولة والمواطنين فى إدارة الدولة.
وحول مشكلة النظافة أشار لبيب انه لابد من تغيير سلوك المواطنين ضرورة تشكيل مجالس أمناء بكل منطقة لحل هذه المشكلة مشيرا إلى أن الحكومة تسعى حاليا لإقامة شركات صغيرة للشباب مطالبا بضرورة عمل تشريع لتنظيم مشكلة القمامة موضحا أن يتم حاليا بحث الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية بالجيزة والتى طالبت بفسخ عقدها.
أوضح الوزير أن الحكومة قامت بتوفير 12 مليون طن من الأسمدة للفلاحين مشيرا إلى أنه تم التأكيد بان تقوم كل محافظة بمتابعة نقل الأسمدة لها لضمان عدم التلاعب ووصول الكميات المطلوبة لكل محافظة.
أكد لبيب أنه يتم حاليا دراسة عودة محافظتى أكتوبر وحلوان كما يتم حاليا دراسة حزمة من القوانين التى تم إعدادها لمنع العبارات والرسوم المسيئة بالشوارع بالإضافة إلى دراسة قانون لتحديد مواعيد محددة لسير السيارات النقل بالشوارع الرئيسية بالمحافظات.