خطوط حمراء

امس اكدت اننا لسنا في حاجة الي وجود قانون لتنظيم التظاهر لان حالة الطوارئ الحالية كافية لمواجهة اي اعمال اجرامية او تخريبة او ارهابية يقوم بها تنظيم جماعة الاخوان المسلمين.
ولكن الحكومة اعدت قانون التظاهر وهو لايسمح لاي شخص بالاعتصام او حتي حق التظاهر امام المؤسسات التابعة للدولة مثل مؤسسات الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب كما يمنع وبشكل قاطع التظاهر امام المنشات العسكرية او الشرطية وهذا شئ جيد جدا ولكن حالة الطوارئ تمنع وبشكل قاطع مثل هذه الامور ولكن ذلك لم يحدث ولم تتصد اجهزة الدولة لتنظيم الاخوان المسلمين لمنعه من القيام باعمال منعتها حالة الطوارئ والسؤال هل ستكون اجهزة الدولة لديها القدرة في تطبيق احكام قانون التظاهر علي من يخالفون احكامه ومواده خاصة ان المخالفين يتعرضون لعقوبات تصل الي السجن وغرامة لاتقل عن‏100‏ ألف جنيه ولاتزيد عن‏300‏ الف جنيه اقول وبكل صراحة ووضوح ان المشكلة الحقيقية في مصر تكمن في عدم قدرة الانظمة السابقة علي تطبيق القوانين الا علي من يريدون التنكيل بهم ووضعهم في السجون واذا اردنا لمصر ان تتقدم وتكون دولة مؤسسات بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معان فلابد من التطبيق الحقيقي والحاسم للقانون علي الجميع وبدون اي استثناءات لاحد بداية من رئيس الجمهورية ومرورا بجميع المسئولين وعلي جميع المواطنين انذاك ستكون مصر واحدة من اهم الدول الديقراطية في المنطقة ولكن ضياع الدولة وانهيارها يبدا من عدم تطبيق القوانين الخاصة بها ولذلك اقول لحكومة الدكتور حازم الببلاوي انت امام اختبار صعب للغاية يكمن في مدي قدرتك علي تطبيق قانون التظاهر بكل حزم وقوة واذا نجحت في تطبيق هذا القانون فان ذلك ربما يغفر لك بعض الخطايا التي وقعت فيها وانا لمنتظرون
رابط دائم :