رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي المتعلق بمد استثناء بعض السلع الأساسية من التغطية النقدية وذلك لمدة6 أشهر, لتنتهي في يونيو المقبل بدلا من نهاية ديسمبر المقبل, مؤكدين أن القرار يدعم خطوات الحكومة لتوفير السلع الرئيسية بالأسواق. قال حافظ الغندور الخبير المصرفي, إن قرار المركزي بمد فترة استثناء استيراد بعض السلع الأساسية من الحد الأدني بنسبة50% من التأمين النقدي إلي يونيو2014 إيجابي وسيعمل علي خفض أسعار المواد الأساسية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة. وأكد أن القرار سيكون له آآار إيجابية كبيرة في فتح عمليات الائتمان من قبل المستوردين للسلع الأساسية دون أن تلزمهم البنوك بتغطية قيمة هذه الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد, مؤكدا أن المركزي يتخذ هذه القرارات بعد دراسات بهدف محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار. وأوضح أن قائمة السلع التي يطبق عليها القرار تشمل اللحوم والدواجن بجميع أنواعها, والسكر والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال, والمواد الغذائية مثل القمح والزيوت والحبوب والأعلاف مثل الذرة والصويا وباقي المستلزمات, والأسمدة والمبيدات الحشرية, الأمر الذي يساهم في عملية الائتمان من جانب المستوردين الذين يشترون هذه السلع الأساسية وغيرها من السلع التي تلقي اهتماما من قبل الشعب. ومن جانبها أكدت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن قرار البنك المركزي بمد فترة استثناء استيراد السلع الأساسية من الغطاء النقدي يساهم في تقليص المخاطر علي السوق الاستيرادي ويواجه جنون الأسعار ويساهم في توفير السلع الأساسية في الأسواق. وأوضحت أن البنك المركزي يهدف إلي تلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية لمواجهة غلاء الأسعار ويسمح الإعفاء لمستوردي السلع الأساسية بفتح اعتمادات مصرفية دون أن تلزمهم البنوك بتغطية قيمة هذه الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد. وأكدت أن قرار المركزي يعد رسالة طمأنة للموردين الأجانب وإعطائهم رسالة باستقرار الأوضاع الاقتصادية, مشيرة إلي أن وضع الحد الأدني لعملية الائتمان لم تحدد ومن المفترض الإعلان عن النسبة خلال الفترة المقبلة. رابط دائم :