«المركزى» يصدر قرارًا لمواجهة «الغلاء» ويعفى السلع الغذائية من غطاء الاستيراد

أصدر البنك «المركزى» قرارًا من شأنه المساهمة فى مواجهة غلاء الأسعار، حيث أخطر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية، بأنه قرر مد فترة استثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية تنتهى فى آخر شهر يونيه 2013 ، حيث كان مقررًا أن تنتهى فترة الإعفاء بنهاية شهر ديسمبر الجارى.
ومن خلال القرار سيتم السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر واللحوم والدواجن لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى البالغ 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى.
وأكد جمال نجم فى خطابه للبنوك أنه يجب عند إقرار الإعفاء على المستوردين مراعاة ضوابط منح الائتمان ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك على عملائه فى هذا الشأن، ولفت نجم إلى أن هذا القرار يأتى استكمالاً للدور الذى يقوم به البنك المركزى من دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات السوق المحلية من خلال عمليات التجارة الخارجية.
وأكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين، أن عملية مد إعفاء واردات السكر واللحوم من الغطاء النقدى فى فتح الاعتمادات المستندية أمر مهم للسوق المحلية، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن «المركزى» مد فى يونيه الماضى الإعفاء حتى نهاية ديسمبر2012، وهو الآن يمد الإعفاء لمساندة السوق ومواجهة احتمالات حدوث ركود.
وأضاف النجار: إن إعفاء واردات السكر واللحوم من الغطاء النقدى يستفيد منه المستهلك بشكل أساسى حيث يساهم فى عرض هذه السلع بأسعار مناسبة فى السوق، نظراً لأن الاعفاء يمكن المستوردين من استيراد كميات كبيرة تعزز من استقرار السوق وسد الحاجات به.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن هناك ضرورة كى تكون كافة القرارات بالسوق مدروسة حتى تأتى مجدية للمستهلك والتاجر وكذا المستثمر، حيث إن تأثيرات سلبية كبيرة لحقت بالسوق فى الفترة الماضية جراء التضارب فى اتخاذ القرارات من جانب الحكومة وهو الأمر الذى دفع المستثمرين للتخوف من السوق، كما أضر بتداولات البورصة.