تبحث غرفة الطباعة باتحاد الصناعات سبل النهوض بالقطاع، في اجتماع مجلس إدارتها المقبل والمقرر له قبل اجازة عيد الأضحى، بما يتماشي مع التغيرات المواكبة للأوضاع الحالية التي تسعي فيه الحكومة إلي جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بما يوفر فرص عمل تساهم في علاج البطالة المتفشية بالمجتمع. وقال خالد عبده، رئيس الغرفة، ل"الأهرام المسائي": نعكف علي وضع دراسة مكونة من 3 محاور لتلافي عيوب السنوات الماضية والتي حرمت حوالي 30 مطبعة من ماراثون طباعة الكتاب المدرسي، لمناقشتها مع وزارة التربية والتعليم للتوصل لآليات يتم تطبيقها مع كتب العام الدراسي المقبل. وتابع: المحور الأول يتمثل في البحث عن آلية جديدة لتعديل المواصفات الفنية للكتاب بما يحقق لمختلف المطابع العدالة في طباعة الكتاب المدرسي إلي جانب آلية تبحث تخفيض الموازنة، والمحور الثاني يشمل تسعيرة الكتاب المدرسي، والثالث يختص بالشق المالي الخاص بصرف مستحقات المطابع المتأخرة. وأوضح رئيس الغرفة أنه تم تسليم 95%من الكتاب المدرسي لوزارة التربية والتعليم وسوف يتم تسليم ال5% المتبقية خلال أسبوع مرجعا تأخر تسليم الكتاب عن موعده إلي تغيير بعض محتويات المنهج الدراسي لبعض المواد في المراحل الدراسية. ونفي عدم التزام أصحاب المطابع بمواصفات الكتاب الدراسي، فلا يوجد كتاب مدرسي كان يتم طباعته ألوان تمت طباعته أبيض وأسود كما يتردد من البعض، مؤكدا أن ما كان يطبع ألوان التزمنا به وما كان يطبع دون ذلك التزمنا به، وأن المطابع بدأت في طباعة كتاب الترم الثاني علي أن يتم تسليمه في منتصف نوفمبر المقبل للوزارة. وقال عبده: تنتظر رد رئيس الوزراء علي ما تم إرساله منذ 10 أيام بشأن إقامة مصنع ورق بملياري جنيه لإنتاج 120 ألف طن ليصل إجمالي الورق المنتج محليا 270 ألف طن ومما يخفض الفاتورة الاستيرادية 100 مليون دولار سنويا. وأوضح أن مصر تمتلك من المواد الخام ما يمكنا من إنتاج 700 ألف طن ورق لكن ينقصنا جذب استثمارات جديدة تسمح الوصول لتلك المعدلات مما يجعلنا نوقف الحركة الاستيرادية التي تصل حاليا إلي 250 ألف طن بأسعار تختلف من وقت لآخر لارتباطها بسعر صرف الدولار. رابط دائم :