قدمت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات دراسة مصغرة لإنشاء مصنع ورق خلال المرحلة المقبلة للقوات المسلحة بتكلفة ملياري جنيه علي أن يقوم بإنتاج120 ألف طن ورق بما يخفف من الفاتورة الاستيرادية التي تصل إلي260 ألف طن. وقال خالد عبده رئيس الغرفة: نستهلك400 ألف طن ورق سنويا منها150 منتجا محليا بنسبة30% و260 ألف طن مستورد بما يعادل70% مما يجعل انشاء المصنع ضرورة لتوفير علي الأقل50% من إجمالي المستورد ثم نخطو بعدها لإنشاء مصنع آخر لسد احتياجات السوق المحلية من الورق تجنبا لحدوث أزمة في الكتاب المدرسي. وتابع الصناع يرغبون في توفير الورق كله محليا لانخفاض سعر الطن منه والذي يبلغ6300 جنيه مقارنة بالمستورد الذي يقدر الطن منه7200 جنيه مما يخفف الأعباء علي كاهل المطابع التي تقوم باستيراد جزء كبير من الورق للالتزام بميعاد تسليم الكتاب المدرسي في موعده, لافتا إلي أن مصر لديها من المواد الخام التي تمكنها من توفير احتياجات مصانع جديدة. وأشار إلي أنه تم تسليم60% من الكتاب المدرسي للترم الأول وسوف يتم تسليم ال40% قبل سبتمبر المقبل وهذا ما أكدته الغرفة للوزير الحالي خلال اجتماعهم به الاثنين الماضي رغم الأخطاء التي يتحملها الوزير السابق التي اخرجت70 مطبعة من طباعة الكتاب المدرسي للشروط المجحفة التي وضعها أحمد حلمي رئيس قطاع الكتب.