مجلس الزمالك ينتظر قرار إنهاء الخدمة

حالة من العشوائية الكبيرة تسيطر علي مجلس إدارة نادي الزمالك ظهرت أكثر وضوحا في أعقاب الهجوم العنيف المرفوض شكلا وموضوعا من مجموعات الجماهير يوم الخميس الماضي.
للمطالبة برحيل مجلس الإدارة بعد فشله الذريع في الفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية مما أدي لاندلاع اشتباكات عنيفة بينها وأمن النادي وقوات الشرطة التي استدعاها مسئولو النادي لمنع اقتحامه وللحفاظ علي منشآته و أرواح الأعضاء‏.‏
وزاد من حالة الارتباك التي يعيشها مسئولو الزمالك ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن وجود نوايا لدي طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة لإنهاء عمل مجلس إدارة الزمالك الحالي بعد انتهاء مدته القانونية عقب تأجيل الانتخابات لبداية العام الجديد ومعه كل مجالس الإدارات التي تختتم فترتها القانونية بنهاية شهر سبتمبر الجاري خاصة أن مجلس إدارة الزمالك الحالي هو في حكم المعين بقرار من الوزير السابق العامري فاروق مما يجعله غير قانوني ومن الصعب التجديد له لفترة ثانية بالتعيين خاصة في ظل حالة الاحتقان والفشل الذريع له مما سيدفع مجموعات ألتراس للدخول في خصومة مباشرة مع طاهر أبو زيد علي طريقة سابقه العامري فاروق الذين كادوا أن يفتكوا به في المؤتمر الصحفي الشهير الذي كان عقده للإعلان عن لائحته التي ألغيت أخيرا‏.‏
ودفعت حالة العشوائية التي يعيشها مسئولو الزمالك للتصرف بشكل غير متزن علي الإطلاق بدليل الإعلان عن صفقة التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بإنبي مؤمن زكريا وقيامه بارتداء فانلة النادي قبل التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه أو حتي علي الأقل الاتصال بهم تليفونيا لإخطارها برغبتهم في ضم لاعب الوسط المهاجم لصفوفهم علي سبيل الإعارة‏,‏ مما استفز مجلس إدارة النادي‏.‏
وكل الشواهد تؤكد أن الزمالك بات في طريقه للدخول في صدام مع إنبي خاصة وأن الأخير اعلن عن رفضه التعاون مع الزمالك وتجميد علاقاته به علي خليفة الأسلوب غير الجيد الذي تعامل به مجلس إدارة الأول معهم في أزمة المستحقات المالية الخاصة بإسلام عوض الذي انتقل لصفوف الفريق مقابل ستة ملايين جنيه قبل موسمين ولم يتم تسديدها بالكامل حتي الآن رغم موافقة الفريق البترولي علي كل شروطهم وفي مقدمتها جدولة المبلغ علي أقساط شهرية وتوقف التسديد منذ أكثر من أربعة شهور‏.‏
وكل الاحتمالات باتت مفتوحة في أزمة الزمالك مع إنبي أولها تقدم الثاني بشكوي ضده لمسئولي اتحاد الكرة مما يتسبب في عقوبات ضخمة علي الأول سواء مالية أو إدارية أقلها حرمانه من التعاقد مع أي لاعبين جدد لموسم أو لفترة انتقالات واحدة طبقا للوائح الاتحاد الدولي التي تتشدد في مثل هذه المواقف وتمنع بشكل نهائي أي فريق من التفاوض أو الاتصال بلاعب يرتبط بعقد مع ناديه ويمتد لفترة أكثر من ستة أشهر وهو ما حدث بالفعل مع مؤمن زكريا‏.‏
والإعلان العشوائي لمجلس إدارة الزمالك رغم علم الكثير منهم باللوائح أو علي الأقل فإن حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم علي دراية كاملة بها جاء في محاولة لصناعة أي مجد إعلامي علي أمل أن يحسن من وضعهم أمام الجماهير والرأي العام الغاضب منهم للإخفاقات المتتالية للفريق حتي لو جاء علي حساب سمعة النادي الإدارية خاصة وأن إنبي ينوي عدم تمرير المشكلة بسهولة بعدما قطع كل الشكوك وأكد عدم نواياه في التعاون مع الزمالك علي الإطلاق كعقاب لمسئوليه بقيادة ممدوح عباس‏.‏
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ففي الوقت الذي اعلن إنبي عن ترحيبه بإعارة اللاعب للأهلي دون مقابل علي أن يتضمن العقد شرطا يمنح الأهلي التعاقد معه مقابل دفع مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه ولا يقل عن‏2‏ مليون جنيه قيمة ما دفعه للمصري عندما ضمه من صفوفه في الموسم الماضي فإن الفريق البترولي بدا متشددا بشكل كبير مع الزمالك بإعلانه عن أنه لن يتنازل عن الحصول علي مليون جنيه علي الأقل قيمة الأقساط المتأخرة في صفقة إسلام عوض بالإضافة لمليون أخري كاش لإعارة اللاعب للفانلة البيضاء لمدة موسمين ما تبقي من الموسم الحالي والموسم المقبل‏.‏
ووضع مسئولو الزمالك مجلس إدارة إنبي في مأزق صعب بالإعلان العشوائي عن ضم مؤمن زكريا وبين خيارين أحلاهما مر الأول إما التنازل عنه بشروطهم المالية ومقابل‏2‏ مليون جنيه أو تصعيد الأزمة حتي لا يتم اتهامهم بإهدار المال العام خاصة بعد فشلهم في الحصول علي القيمة المالية لإسلام عوض مما دفع إدارة الشركة لأن تقرر عدم التعامل مع الزمالك في المستقبل حتي لا يجدوا أنفسهم أمام مخالفات مالية لا دخل لهم بها أو اتهامات بالتقصير في تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدي الغير والإضرار العمدي بحقوق النادي المالية بإعادة التعاون مع غير الملتزمين‏.‏
والمشكلة التي تواجه إنبي أن مؤمن زكريا كلف خزينة إنبي ما يقرب من الثلاثة ملايين جنيه و‏500‏ ألف منذ ضمه من المصري في الموسم قبل الماضي ولم يكن ينوي مجلس الإدارة التفريط فيه لولا رفض اللاعب تخفيض عقده إلي النصف ليصبح‏800‏ ألف جنيه شاملة الضرائب بدلا من مليون و‏500‏ ألف جنيه بعدما حدد مسئولوه سقف أعلي للرواتب السنوية لا يزيد عن‏800‏ ألف جنيه مما دفعهم للتفريط في عدد غير قليل من نجوم الفريق الكبار من بينهم الحارس محمد أبو جبل الذي انتقل لصفوف الزمالك في صفقة حرة بعد الاستغناء عنه‏.‏
المثير أن ممدوح عباس رئيس النادي أعلن فور علمه بنوايا إنبي عدم إستعداده لدعم الصفقة ودفع أي مبالغ مالية لإقناع إنبي بالموافقة علي إعارة اللاعب للزمالك والنجاة بالنادي من شبح العقوبات والإيقاف عن قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية بعد ضمه للاعب مرتبط بعقد مع ناديه‏.‏
رابط دائم :