هجوم علي الإخوان والسلفيين. ومطالب بنظام مختلط للانتخابات

أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد أن هناك ثورة في مصر غيرت مسار المجتمع المصري وأن هذه الثورة لها مطالب محددة ومعروفة وشعارات مقبولة ومؤيدة من الغالبية العظمي في مصر يجب أن تنعكس في الدستور الجديد.
وقال "موسي" في كلمة له أمام لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين أمس إن دستور مصر الجديد يجب أن يهيئ البلد للتعامل مع متطلبات القرن ال 21. وقال نحن نعيش في عصر العولمة ولا يمكن أن نسهم في عزل مصر عن التطورات العالمية والأقليمية. وقال "موسي" إن مصر عانت من خلل في حكم مصر وخلل في عمل المجتمع المصري ولم يكن وليد الأمس ولكن وليد تراكمات علي مدار عقود وخصوصا العقد الأخير من القرن الواحد والعشرين.
وشن عدد من المحامين هجوما شديدا علي جماعة الإخوان وحزب النور السلفي واتهموهم بأنهم أحزاب طائفية وليست أحزاب دينية، علاوة علي أن بعضها يريد اختزال الدستور في المادة 219.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي والاستماع التابعة للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد برئاسة سامح عاشور أمس. وقال خالد راشد نقيب المحامين في محافظة المنوفية إن الشعب المصري أسقط دستور الإخوان والسلفيين في 30 يونيو، وأن هذين الفصيلين كانا عدوين لهذه الثورة ومن ثم لا يمكن السماح لها بدور في المرحلة المقبلة. ووصف "راشد" أحزاب الإخوان والسلفيين بأنها طائفية وليس فقط دينية أو ذات مرجعية دينية. وقال "إن القول بأن هذه الأحزاب ذات خلفية دينية أو ذات مرجعية دينية هو تلاعب بالكلمات والحقيقة أنها أحزاب طائفية". وقال "راشد" إن حزب النور يحاول الآن اختزال الدستور الجديد في المادة 219 و لا نعرف من أعطي له هذه الحق. وطالب "راشد" أن يكون النظام الانتخابي خليطا من الفردي والقائمة وقال: "إذا كان البعض يعتقد أن الفردي يمكن أن يقصي فصيل بعينه فنقول له إن هذا النظام ساعد هذا الفصيل في الوصول للبرلمان بأعداد كبيرة في العشر سنوات الأخيرة". وقال حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة إنه لا بد من إرسال القوانين الخاصة بالمحامين للنقابة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها وأخذ الرأي في مشروعية القوانين عموما مثلما هو الحال بالنسبة لنادي القضاة، وقد وصف حسن أمين دستور الإخوان والسلفيين بأنه دستور الظلام والظلامين.
من جانبه، قال سامح عاشور إن قضايا الوطن لا تقبل التجزئة ولا الانسحاب من البعض، وقال إن اللجنة لا تستمع لمطالب فئوية والدستور لكل الوطن ولو أرادت كل فئة أو طائفة أن تفرض استحقاقاتها في الدستور ما وصلنا لدستور ولكن لتشريعات فئوية وطائفية. وقال إنه لا بد أن يحدد الدستور حق كفالة الدفاع عن المواطنين الأفراد حق حماية من يقومون بالدفاع عن هؤلاء المواطنين.
رابط دائم :