"نقباء المحامين" يجاملون عاشور باتهام الإخوان والسلفيين ب"الطائفية"

خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعي برئاسة عاشور

شن وفد نقابة المحامين، خلال اجتماعه اليوم بلجنة الحوار المجتمعي والاستماع بلجنة الخمسين لكتابة دستور مصر برئاسة سامح عاشور، هجومًا شديدًا على جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي متهمين إياهم بأنهم أحزاب طائفية وليست أحزابًا دينية، يريد بعضها اختزال الدستور في المادة 219.
وقال خالد راشد، نقيب محامين المنوفية، إن الشعب المصري أسقط دستور الإخوان والسلفيين في 30 يونيو، وأن هذين الفصيلين كانا عدوين لهذه الثورة ومن ثم لا يمكن السماح لهما بأي دور في المرحلة المقبلة، واصفًا أحزاب الإخوان والسلفيين بأنها طائفية وليست دينية أو ذات مرجعية دينية.
وأضاف أن القول بأن هذه الأحزاب ذات مرجعية دينية تلاعب بالكلمات والحقيقة أنها أحزاب طائفية وعنصرية، متهمًا حزب النور بأنه يحاول الآن اختزال الدستور الجديد في المادة 219 ولا نعرف من أعطى له هذا الحق.
وطالب "راشد" بأن يكون نظام الانتخابات البرلمانية مختلطًا بين الفردي والقائمة، مضيفًا أنه إذا كان البعض يعتقد أن النظام الفردي يمكن أن يقصي فصيلًا بعينه فنقول له إن هذا النظام ساعد هذا الفصيل في الوصول للبرلمان بأعداد كبيرة في السنوات العشر الأخيرة.
وقال عاطف جاد، نقيب المحامين بالشرقية، إن حظر الأحزاب الدينية يجب أن يكون أساس الدستور الجديد، مطالبًا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلا سنظل ندخل محاكم مجلس الدولة للفصل في الطعون الخاصة بهذه النسبة، معتبرًا أن نظام القائمة مكن فصيلُا معينًا من سرقة الثورة والبرلمان وأن النظام الفردي هو الأنسب لهذه المرحلة.
فيما طالب جلال شلبي، نقيب المحامين بالغربية، بإعادة تعريف العامل والفلاح لو تم الإبقاء على هذه النسبة وأن يحمل العامل أو الفلاح على الأقل شهادة متوسطة وليس مجرد القراءة أو الكتابة.
أما حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، فطالب بالنص على إرسال القوانين الخاصة بالمحامين للنقابة لمراجعتها وإبداء الرأي فيها وفي مشروعية القوانين عمومًا مثلما هو الحال بالنسبة لنادي القضاة، واصفًا دستور 2012 بأنه دستور الظلام والظلاميين من الإخوان والسلفيين.
أما نقيب المحامين في الأقصر فحذر من النص على أن سحب الثقة من رئيس الجمهورية بثلث أعضاء البرلمان قد يمكن حزب أغلبية من التلاعب بمنصب رئيس الجمهورية.
ووصف محمد الغمري، نقيب الدقهلية، دستور الإخوان والسلفيين بأنه دستور مشئوم، مطالبًا بدستور جديد وليس مجرد تعديل، مشددًا على أهمية الإبقاء على النظام الفردي وإعادة تنظيم الدوائر حسب عدد السكان وإعادة تعريف العامل والفلاح.
فيما قال سامح عاشور، رئيس لجنة الاستماع والحوار المجتمعي، نقيب المحامين: إن قضايا الوطن لا تقبل التجزئة ولا الانسحاب, مؤكدًا أن اللجنة لا تستمع لمطالب فئوية والدستور لكل الوطن، ولو أرادت كل فئة أو طائفة أن تفرض استحقاقاتها في الدستور ما وصلنا لدستور ولكن لتشريعات فئوية وطائفية، مطالبًا بأن يحدد الدستور حق كفالة الدفاع عن المواطنين الأفراد وحماية من يقومون بالدفاع عنهم.