تنحصر موارد مصر من النقد الأجنبي في تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس والصادرات السلعية وأهمها البترول بجانب مصادر أخري تمثل الاستثمار الأجنبي والدخل من الاستثمارات الوطنية بالخارج وخدمات النقل والتأمين. وتأتي تحويلات العاملين بالخارج علي قمة مصادر النقد الأجنبي حيث بلغت في العام المالي الحالي نحو20 مليار دولار أمريكي ومن القراءة البسيطة لهذه المصادر نستطيع أن نقول أن الفقراء وبناة الأهرام والذين حفروا قناة السويس هم الذين يساندون ميزان المدفوعات المصري حتي اليوم وأن تصدير الخدمات يتفوق علي تصدير السلع من حيث الدخل المتولد بالعملات الأجنبيه كما أن صادرات الخدمات وأهمها تحويلات العاملين بالخارج تعتبر الركيزة الأساسية في تأمين موارد النقد الأجنبي اللازمة لتأمين الواردات من الاحتياجات الأساسية وأهمها الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج للمصانع والأدوية والمستلزمات الطبية التي لا يتم إنتاجها محليا وهذه الأهمية البالغة لتحويلات العاملين بالخارج تستوجب من الحكومة توفير أكبر قدر من الاهتمام والرعاية والضمانات لهؤلاء العاملين بالخارج كما تستوجب الاهتمام بالتعليم الفني والتوسع في مراكز التدريب لخلق كوادر بشرية مؤهلة للمنافسة علي فرص العمل بالخارج, وذلك لأن الموارد البشرية في مصر هي كنز مصر الكبير ومصدر هائل للثروة وبالإضافة إلي ذلك فإن هذه الأهمية البالغة لتحويلات العاملين بالخارج من حيث موارد النقد الأجنبي تقتضي وضع سياسة لاستثمار هذا المورد المهم للنقد الأجنبي في التنمية الاقتصادية والاستنهاض الاقتصادي وذلك من خلال التشجيع علي انتشار كيانات اقتصادية عملاقة في شكل شركات قابضة مساهمة مصرية تمول من أموال المصريين في الداخل والخارج وتوزع هذه الشركات علي المناطق التي في حاجة للتنمية وأهمها منطقة سيناء ومنطقة قناة السويس وجنوب الصعيد والقاهرة وتوجه هذه الشركات لإنشاء مشروعات تنموية تركز علي الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التصديرية وذلك لامتصاص أكبر قدر من البطالة ورفع مستوي المعيشة والقضاء علي الفقر وتصحيح الخلل في موارد النقد الأجنبي بزيادة الأهمية النسبية للصادرات السلعية في جملة موارد النقد الأجنبي كما يجب أن توفر الحكومة كل التيسيرات الممكنة اللازمة لإنشاء هذه الكيانات الاقتصادية وتمنحها مزايا تفصيلية لتشجيعها علي الانتشار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. لقد حبا الله مصر بمصدر هائل للثروة هو أبناء مصر الأوفياء الذين لا يستحقون أبدا أن يتعرضوا للموت والمصير المجهول في الهجرات غير الشرعية علي يد سماسرة الاتجار بالبشر وهنا أكرر مرة أخري, أنه يجب علي الحكومة الاهتمام بمصادر الثروة المصرية ذات الوفرة النسبية وأهمها الموارد البشرية فهي كنز مصر الذي لا يفني ومنبع انطلاقها وتقدمها حفظ الله مصر بأبنائهاولأبنائها..