ومن جانبها قالت الدكتورة مني مصطفي رئيس الهيئة العامه للنقل ان الأحداث الجارية من اعتصامات وتظاهرات تعيق حركة النقل العام خاصة وأن السائقين من مختلف محافظات مصر. مضيفة ان اسطول الهيئة في بدايته كان يتكون من4.700 اتوبيس و1000ميني باص, مشيرة إلي ان السيارات علي الرغم من انها تتحمل الخدمة الشاقة إلا ان زيادة الحمولة بسبب تكدس الركاب وتواصل العمل أكثر من16 ساعة في جو شديد الحرارة أدي الي تهالك معظم مركبات الأسطول واصبح من الصعب إصلاحها لإرتفاع التكلفة حتي وصل عدد الأتوبيسات منذ7 سنوات إلي2700 أتوبيس و500 ميني باص. وتضيف ان القرض التركي في عهد مرسي اشترط ان تكون أتوبيسات الهيئة من تركيا وعمل مناقصات مع الشركات التركية وبالفعل تم التوقيع علي تعاقد مع شركة كراسان لإستيراد600 سيارة جديدة ولكن بعد احداث30 يونيواصبح مصير الصفقة مجهول,لافتة إلي ان من ضمن خطط الهيئة في الفترة القادمة لتحسين خدمة النقل العام علي مستوي المحافظات شراء300 اتوبيس من التمويل الذاتي خلال الفترة القادمة وهي صفقة مازالت قائمة حتي الآن وجار تنفيذها. وتشير إلي ان خطة الهيئة لتحسين مستوي خدمة النقل العام خلال الأيام القادمة تنقسم إلي ثلاثة محاور وهي إحلال السيارات المتهالكة وتعزيز عدد الأتوبيسات في المناطق المتكدسة بالسكان مثل خط دار السلام بالإضافة إلي خدمة مناطق جديدة وإنشاء خطوط جديدة مكيفة ومزودة بشبكة إنترنت وبمميزات مواكبة للعصر في المدن الجديدة تكون عبر الطريق الدائري مثل طريق القاهرة الجديدة بمواعيد مضبوطة حتي يستقل المواطنون النقل العام ويستغنواعن سياراتهم,وتؤكد ان المناقصات إجراءات عقيمة وتحتاج الي وقت طويل وانه علي الدولة ان تكفل شراء السيارات بالأمر المباشر من رئاسة الوزراء حتي تكون أسرع. واما عن مشاكل مستشفي هيئة النقل العام فتقول ان المستشفي لم يتم افتتاحه بعد و يعمل علي سبيل التجربة فقط وليس بكامل طاقته حتي إتمام جاهزيتها خاصة وحدة الغسيل الكلوي, موضحة انها ارسلت استغاثة الي وزارة الصحة لوجود عجز في عدد الاطباء والإخصائيين بالأقسام المختلفة وإلي الان لم تتلق اي إستجابة!. رابط دائم :