يعتبر يوم26 يوليو2013 يوما تاريخيا في حياة كل مصري شريف ومخلص ومنتم الي مصر الوطن وليس مصر السكن, وقد كتب الخبراءوالمحللون في الشئون العسكرية علي مستوي العالم: إن مصر أستجابت لدعوة القائد العام للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب في ضوء ماتم رصده من أسلحة وملابس عسكرية دخلت البلاد, قد تروع المواطنين المصريين الامنين, وتؤثر علي الامن القومي المصري, مما يشكل خطرا علي أركان الدولة المصرية. أضف الي ماسبق ما توصلت اليه مراكز البحوث العالمية الاستراتيجية من نتائج بأن ذلك اليوم يعبرعن أكبر تعبئة شعبية في تاريخ الحياة المصرية, مما جعل جيوش العالم يخشون ذلك الجيش العظيم الذي أستجاب له شعبه في ثمان وأربعين ساعة بحشود وملايين فاقت بكثير الملايين التي خرجت يوم30 يونيو ويوم3 يوليو.2013 إن المتابع للملايين التي تواجدت في ميادين مصر في نهار رمضان وليله يلاحظ اللافتات والهتافات التي تؤيد خارطة الطريق التي رسمتها أياد وطنية مخلصة لمصرتعبر عن كل طوائف الشعب المصري ممثلة عن الازهر الشريف والكنيسة والاحزاب المدنية والاحزاب ذات المرجعية الاسلامية, وحملة تمرد الشبابية والمرأة المصرية, والقوات المسلحة, ومجلس القضاء الاعلي, وكل ذلك تم بتأييد وبتكليف من الشعب الذي خرج يوم30 يونيو في ثورة شعبية عائلية وبتفويض من الشعب في السادس والعشرين من يوليو2013, إذا لسنا في حاجة الي الأستفتاء علي خارطة الطريق ردا علي الأصوات التي يطلق عليهم مصطلح النخبة ممن كانوا يعارضون سياسة حكم الإخوان, وبزاوية360 درجة ظهروا هذه الايام يتحدثون في قنوات معادية لمصر ويكتبون مقالات في صحف أجنبية يسيئون فيها الي جيش مصر وقادة القوات المسلحة, ويتجاهلون إرادة شعب مصر غير المسيس, ويستقوون بالادارة الأمريكية, ونسوا مصر التي شربوا من نيلها وتربوا علي أرضها, وأكلوا من خيراتها. إن الاستغاثة بالخارج من قبل بعض قيادات الاخوان والميليشيات الالكترونية, والموالين لهم ممن يسافرون كثيرا الي الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل25 يناير2011 أدي الي قدوم أعضاء من الكونجرس الأمريكي الي مصر بهدف الوساطة, وقد خرج علينا السيناتور جون ماكين وشركاه معترضا علي إرادة الشعب, مما جعل الإدارة الأمريكية تصرح وتنفي أن اراء ماكين وغيره يعبرون عن آرائهم ولاتمثل البيت الأبيض, ونسوا أنهم يتعاملون مع شعب ذكي وأن أوباما هو الذي أرسل هؤلاء كمراقبين وهنا سؤال يطرح نفسه: مراقبين علي من وماذا؟ هل هي انتخابات أم صفقات ؟ وهنا سؤال يردده الكثيرون: هل الإدارة الأمريكية تتدخل في الشئون الداخلية لمصر وبعض الدول العربية الأخري بدعوي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ هل لازال يحلم البعض بمشروع الشرق الأوسط الكبير بقيادة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية السابقة التي تشجع الفوضي الخلاقة وغيرها من الدعوات الهدامة؟ إذا كانت مصلحة أمريكا هي أمن أسرائيل: هل هناك علاقة بين مايحدث في سيناء من الارهاب الاسود وبين المصالح الاخوانية والأمريكية ؟من صاحب المصلحة في استمرار إسرائيل كدولة في المنطقة العربية لها استقرارا سياسي وأمن عسكري, وأزدهار اقتصادي وعلمي إن الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق هو الحل لكل التدخلات الأمريكية والقطرية والتركية في شئوننا الداخلية وكذلك حل للمشكلات الأمنية والاقتصادية والسياسية الراهنة من خلال النظر الي الأمام, وعدم العودة الي الخلف خاصة أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء أكد لكل الخواجات الذين قدموا إلي مصر:أن الانتخابات ستمضي قدما ونرحب بالرقابة الدولية حتي تتحقق النزاهة في العملية الانتخابية وهدفنا الانجازوالاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق وفق الجدول الزمني الذي أعلن عقب ثورة30 يونيو المجيدة. في تصوري أن متابعة وتنفيذ خارطة الطريق تتطلب من الجميع العمل من أجل البناء بداية من الشعب, من الأزهر من الكنيسة, من الشباب الواعي صاحب الارادة غير المنساق لمنهج السمع والطاعة, من المرأة التي لعبت دورا محوريا في الحياة السياسية المصرية ولا ننشغل بقضية الاعتصامات ولنتركها للجهات الأمنية المعنية بهذا الأمر أما الحكومة الحالية التي أيدها الشعب حرصا علي بناء المؤسسات الدستورية, مطلوب منها لتنفيذ خارطة الطريق بعض الاولويات التالية: اولا الانتهاء من اعداد المواد التي كان عليها خلافا في دستوري2012,71 حيث باقي المواد لن تستغرق وقتا طويلا, خاصة ان هناك عددا من مواد دستور2012 منقول من دستور71 وبعضها معدل, واقترح بعد تشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور التي سيتم اختيارها وفق معايير موضوعية أن تتقدم المؤسسات باقتراحاتها كل في مجاله مثل المواد المتعلقة بالنقابات, والحريات والحقوق والواجبات, ومواد التعليم والبحث العلمي, وموادالمراة, والقضاء, والاعلام وهكذا لابد ان ننشغل جميعا بدستور جديد يعبر عن كل فئات واطياف الشعب المصري ولانكرر أخطاء الماضي بإقصاء الشرفاء ممن لاعلاقة لهم بدائرة الحكم والتحكم من المشاركة في إعداد دستور مصر ثانيا التركيز خلال الفترة القادمة علي التنمية الاقتصادية كإحدي الوسائل لمقاومة الأرهاب من خلال منع تجنيد الشباب المعطل للانضمام اليه, وسد منافذه الفكرية والمالية والاهتمام بالسياحة الداخلية والخارجية ولابد من مصارحة ومكاشفة الشعب بالانجازات التي تحققت في القطاع الاقتصادي بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحكومة, خاصة أن هذه الحكومة أختيرت وفق الكفاءة والمصداقية ثالثا- الاهتمام في مجال التعاون الدولي بالاستثمار وتوظيف العلاقات مع الدول الصديقة وتعزيز فرص الصادرات المصرية في الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية الي الداخل والتركيز في تنمية الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة لمواكبة ثورة المعلومات والاتصالات التي تميز حركة التطور العالمي. رابعا محاولة القضاء علي البيروقراطية تدريجيا في كل مؤسسات الدولة والاهتمام بالخدمات اليومية للمواطن مثل البنزين والكهرباء والسولار والخبزحتي لايستغل البعض القصور في الخدمات ويشحن شعب مصر ضد الحكومة الانتقالية الحالية. خامسا الاهتمام باصداربعض القوانين العاجلة مثل: قانون الجمعيات الاهلية المرتبط بمؤسسات المجتمع المدني وكذلك قانون مكافحة الفساد المالي والاداري, خاصة ان ترتيب مصر هو رقم41 من بين54 دولة شملها استقصاء احصائي أعد وفق معايير عالمية من وجهة نظر فريق من رجال الاعمال الذين يسعون الي الاستثمار في مواقع تعظم ارباحهم وفي اجواء مستقرة, وفي هذا السياق لابد ان يعرف شعب مصر من حصل علي أراضي الدولة بدون وجه حق ممن كان بعضهم في دائرة الحكم في العهدين السابقين وكذلك قانون تنظيم التظاهر والاعتصام الذي ينظم اماكن وقواعد التظاهرات بما لايؤثر علي حرية الاخرين وتهديدهم وكذلك اضافة مواد لتشديد العقوبة في قانون العقوبات علي كل من يقطع الطريق امام حركة السيارات سادسا مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل إثيوبيا بإعلانها بناء سد النهضة, مما يمثل تهديدا بغرق مصر والسودان في حالة انهياره, وتم رفع سعة السد التخزيني من11 مليار متر مكعب في عام2011 الي74 مليار متر مكعب في عام2013 خاصة وان قضية السد لم تطرح ضمن جدول أعمال مباحثات الرئيس السابق في إثيوبيا ؟ ولم تنل اهتماما اثناء لقاء رئيس الوزراء السابق برئيس وزراء إثيوبيا في اليابان. سابعا- أن يتغير الخطاب الاعلامي وتتوجه القنوات التليفزيونية الرسمية والفضائيات الخاصة خلال المرحلة الانتقالية الي مناقشة القضايا المتعلقة بالأسر المصرية مثل الثانوية العامة, تسييس التعليم, كادر المعلمين, قضايا التعليم الجامعي, كلها ملفات تمثل جبهة من جبهات الأمن القومي إضافة إلي قضية الاقتصاد بفروعه والبطالة والاستثمار وغيرها من الموضوعات التي يمكن ان يستفيد منها القائمون علي ادارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة اي ان الإعلام يمكن ان يساعد في بناء مصرالجديدة وكذلك عليه واجب قومي مهني يتمثل في مناقشة التعديلات الدستورية والقوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وقبل كل ذلك الموضوعية في عرض كل مايتعلق بانجازات خارطة الطريق علي الشعب المصري والرأي العام داخليا واقليميا ودوليا.