اعتصام عاملات النظافة ب"التعليم" والرائدات الريفيات بالدقهلية

اعتصمت عاملات النظافة بالمدارس ,والرائدات الريفيات أمام مبنى محافظة الدقهلية احتجاجا على رفض التجديد للعاملات والمماطلة في تثبيت الرائدات الريفيات , وظللن أمام مبنى المحافظة حتى ساعة متأخرة من مساءأمس.
وتضامن معتصمو ميدان "تحرير" المنصورة وحزب العمال الديمقراطي بالدقهلية مع العاملات والرائدات الريفيات الذين افترشوا الأرض أمام مبنى المحافظة حتى يتسنى لهم مقابلة أى مسئول بعد رفض الإدارات التعليمية التجديد لهن بدعوى عدم وجود ميزانية لصرف رواتبهن رغم مرور سنوات على عملهن في وظيفة عاملات "خدمات معاونة مما أدى إلى حضورهن بالعشرات من الإدارات التعليمية المختلفة منها إدارة الجمالية والمطرية ومنية النصر وبعد محاولات استطاع وفد منهم مقابلة الحاكم العسكري الذي أكد لهن انه ليس جهة اختصاص وسوف يرفع مطلبهن إلى الجهات المعنية وأصبن بخيبة أمل لعدم تواجد اللواء محسن حفظي محافظ الدقهلية وتردد انه سوف يأتي في ساعة متأخرة وغادروا دون مقابلته.
كما حضر أيضا العشرات من الرائدات الريفيات بإدارة شربين الصحية وإدارات أخرى من أجل المطالبة بالتثبيت بعد أن مرت عليهم سنوات في التعيين دون جدوى وطالبن بضرورة تطبيق القرار الصادر من وزير المالية بتثبيت كل من مر علية ثلاث سنوات في وظيفته ولم يجدن اى شئ سوى المماطلة وعدم تنفيذ الوعود وصعدت أيضا مجموعة منهن لعرض المطالب مع العاملات ولم يتوصلن إلى اى حلول.
ومن جانبه أصدر حزب العمال الديمقراطي بالدقهلية بيانا للتأييد والتضامن مع العاملات بوزارة التربية والتعليم والرائدات الريفيات وجاء في البيان الذي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه "يؤيد حزب العمال الديمقراطي بالدقهلية حقوق العاملين المؤقتين بوزارة التعليم كعمال بمدارس الدقهلية المختلفة والذي يتجاوز عددهم 1200عامل مؤقت والذين يعانون من عدم التثبيت حيث يجدد لهم التعاقد كل عام في 1/9 وينتهي في 1/6 من كل عام وبمكافأة شهرية هزيلة من صندوق المحافظة لا تتجاوز 220 جنيه وهناك شهران( 7 و8 ) يقضونهم بلا عمل حتى تجديد العقد مما يضر بالأمان الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين,كما يؤيد مطالب الرائدات الريفيات العاملات بقطاع الصحة والذي يتجاوز عددهن 1000 رائده بالدقهلية وحدها في التثبيت حيث يعملن بتعاقد سنوي أيضا وبشروط مجحفة وبمكافأة هزيلة ودون راتب شهري أو بدلات انتقال أو غيره ويعملن بالتثقيف الصحي في وحدات الرعاية الصحية المختلف ومر علي عملهن ما يزيد علي ال6 سنوات دون تثبيت مما يضر أيضا بالأمان الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين.
وطالب حزب العمال الديمقراطي بالدقهلية تغيير قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يسمح في نصوصه بمثل هذه الممارسات الاستغلالية التي تمارسها الدولة ضد العاملين لديها وبما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليه الدولة المصرية والتي تنص علي أن لكل مواطن الحق في العمل الثابت الذي يوفر له ولأبنائه المعيشة الكريمة والآمنة.
واختتم البيان بمواصلة الدعم الكامل لهؤلاء العاملين في كافة الطرق السلمية التي يمارسونها للوصول إلي حقوقهم.