وزيرة التعاون الدولي في الغرفة الأمريكية: إستراتيجية جديدة لتنويع مصادر التمويل للمساهمة في المشروعات القومية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم، الأحد فى جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
واستهل أنيس أكلمندس، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، كلمته بتوجيه التحية للدكتورة الوزيرة على حضورها، مشيدا بجهودها فى دعم المشروعات التنموية، وتعاونها مع الشركاء فى التنمية ومنهم البنك الدولى.
والقت الوزيرة، الكلمة الرئيسية فى الجلسة، استهلتها بتقديم تحية للحضور، مؤكدة أنها سعيدة بالتحدث أمام أعضاء الغرفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، حيث عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وذكرت، أنه خلال ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسئولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد.
وأكدت أن الفجوة التمويلية التى تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتى بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التى لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
وأكدت أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الانتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلى مرتفع ومستدام، اضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالى وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأكدت، أن الحكومة حريصة جدًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
وأشارت إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.