أمرت نيابة شبرا الخيمة ثان، بحبس المحامي الحقوقي، مالك عدلي، 15 يومًا، لاتهامة بالتحريض علي تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي، احتجاجا علي اتفاقية ترسيم الحدود و إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ونسبت النيابة لعدلي " العمل علي قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض علي التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض علي الدولة" وقررت النيابة في وقت سابق حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.