16 حزبًا وحركة يدعون لسرعة إطلاق سراح مالك عدلي

دعت قوى وأحزاب سياسية لسرعة إنهاء إجراءات إطلاق سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي؛ تنفيذًا لقرار محكمة جنايات شبرا الخيمة بإخلاء سبيل "مالك" بعد رفض استئناف النيابة.
وأوضحت الأحزاب والمنظمات الحقوقية الموقعة على بيان نشره حزب التيار الشعبي على "فيسبوك"، أن "النيابة العامة أكدت على إرسال نص القرار لمصلحة السجون منذ عدة ساعات، ومع ذلك لا يزال مجهولا موعد أو مكان إطلاق سراحه حتى الآن".
وأشارت إلى أن "استمرار احتجاز مالك عدلى حتى الآن رغم تأكيد النيابة على إنهاء الإجراءات لمصلحة السجون، والتباطؤ المعتاد والمكرر فى مثل هذه الحالات لتعطيل وتعويق تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج، لا يمكن سوى إعتباره نوعا من الإحتجاز خارج القانون وإستمرار القبضة الأمنية بالتنافى مع أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية".
ووقع على البيان كلا من: الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، حزب الكرامة، حزب الدستور، حزب العدل، حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، حملة الطلاب مش هتبيع، حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، تيار الشراكة الوطنية، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات".
كانت محكمة جنايات جنوب بنها، قد قررت برفض استئناف النيابة على حكم الإفراج عن مالك عدلي.
وقال المحامي الحقوقي مختار منير إن محكمة الجنايات قضت برفض استئناف النيابة العامة على حكم الجنايات بقبول الاستئناف المقدم من مالك عدلي على حكم حبسة احتياطيًا والإفراج عنه.
وأيدت المحكمة حكم الإفراج عن مالك عدلي.
وكانت المحكمة أخلت سبيل عدلي، الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على خلفية التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالتحريض على التظاهر، ولكن النيابة العامة طعنت على القرار.
ورفضت المحكمة بدوائر مختلفة تظلمات عدة تقدم بها عدلي على فترات متباعدة منذ أن قررت النيابة حبسه في 25 أبريل الماضي في إطار الاحتجاجات المجتمعية على إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية.
ونسبت التحقيقات لعدلي تهم "العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة".
وتظاهر عدد من النشطاء والقوى السياسية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي نقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.