طالب عدد من القوى الحزبية والمنظمات الحقوقي بسرعة إنهاء إجراءات المحامي الحقوقي مالك عدلى، الذى صدر حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس بإخلاء سبيله، وأكدت النيابة العامة إرسال نص القرار لمصلحة السجون منذ عدة ساعات، ومع ذلك لا يزال مجهولا موعد أو مكان إطلاق سراحه حتى الآن. وأضافت القوى الموقعة على ذلك البيان أن استمرار احتجاز مالك عدلى حتى الآن رغم تأكيد النيابة على إنهاء الإجراءات لمصلحة السجون، والتباطؤ المعتاد والمكرر فى مثل هذه الحالات لتعطيل وتعويق تنفيذ قرارات إخلاء السبيل أو الإفراج، لا يمكن سوى اعتباره نوع من الاحتجاز خارج القانون واستمرار القبضة الأمنية بالتنافي مع أحكام الدستور والقانون والأحكام القضائية. ومن ضمن القوى الموقعة على هذا البيان هى "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الكرامة، حزب الدستور، حزب العدل، حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، تيار الشراكة الوطنية، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.