أحزاب تقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة وترفض لعبة الكراسي

ترصد صوت الأمة في تقرير أعدته أبرز الأحزاب المنسحبة من السباق البرلماني حيث قررت عدة أحزاب سياسية، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة، رفضاً لما أسموه برغبة النظام في الهيمنة علي الحالة السياسية فى البلاد، و أن المناخ السياسي الحالي فى مصر يحاط بإطار من الفاشية، وذلك يظهر جلياً بالكم الهائل من القوانين والقرارات والأحكام التي تصادر حقوق الشعب الأصيلة وحرياته، إلى جانب القوانين التي تصادر حريات التفكير والتعبير والعمل والحركة، وعدم السماح بالعمل الحزبي إلا في حال التأييد المطلق للسلطة، وترك هؤلا الأحزاب المجال للعبة الكراسي الموسيقية لبعض الأحزاب والمرشحين التابعين، وكان أبرزها الدستور، العدل، مصر القوية، العيش والحرية، الوطن، التحالف الشعبي، التيار الشعبي .
علقت تلك الأحزاب علي موقفها من الانتخابات البرلمانية برفضها للمشاركة في ما يحدث علي الساحة السياسية من محاولات النظام الانفراد بالسلطة التنفيذية ووضع القوانين، بالإضافة إلي أن الاتجاه السائد في المجال السياسي هو حصره على أصحاب المصالح والنفوذ والمال بالمناخ المقيد للحريات.
أبدت بعض الأحزاب المنسحبة من السباق البرلماني تخوفها من غياب النزاهة وإقصاء المعارضة وانحياز أجهزة الدولة لأطراف بعينها، كما أن الأحكام الجائرة على شباب الثورة وأداء الداخلية سواء ضد السياسيين أو العمال أو ضد المواطنين بوجه عام، تشير هذه الأحزاب إلى عدم تحسن الوضع خلال المرحلة المقبلة.
حزب التيار الشعبي :
وقال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومسئول العلاقات الخارجية وعضو لجنة تأسيس حزب التيار الشعبي في تصريحات صحفية له, إن السلطة الحالية مصرّة على عدم الإنصات لأيٍ من القوى السياسية، وعدم الاعتراف بهم , ووجود عدد من النشطاء داخل السجون, مضيفا أن المال السياسى يلعب دورًا فى البرلمان القادم ورجوع فلول الحزب الوطنى إلى البرلمان.
وأضاف عضو لجنة تأسيس حزب التيار الشعبي، أنه يجب تنفيذ مطالب التيار، مطالبًا السلطة الحالية بعدة مطالب أهمّها إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة المنظومة الشرطية حتى تكون مؤسسة تحافظ على الأمن وتحمى سيادة القانون، وسرعة الانتهاء من تحقيق عاجل وناجز في قضية مقتل شيماء الصبّاغ، وتعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والإفراج عن كل سجناء الرأي.
وطالب مرزوق التحالف بمراجعة قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون تقسيم الدوائر.
حزب الوطن:
وقال الدكتور محمد نور المتحدث الرسمى لحزب الوطن, لا توجد حياة سياسية فى مصر في ظل وجود نظام لا يعرف العدالة الاجتماعية ولا الحرية والديمقراطية.
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب الوطن، أن من أسباب الانسحاب من الانتخابات البرلمانية عدم وجود استقلال فى القضاء ولا شفافية فى التعامل مع الشعب ووجود عدد كبير من المعتقلين دخل السجون المصرية.
وأضاف نور, أن ظهور قيادات الحزب الوطني المنحل كأحمد عز وهاني سرور، بالإضافة إلى ترشح العديد من رجال الأعمال يؤكد هيمنة النظام على البرلمان القادم.
حزب الدستور:
أوضح حزب الدستور سبب أنسحابه من العملية الانتخابية في بيان أصدره الحزب، قائلا فيه : وجود اتجاه لدى السلطة لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله بحسب بيان الحزب.
وأضاف الحزب: استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت شدتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر، يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة.
حزب العيش والحرية:
أعلن حزب العيش والحرية الذي يترأسه الناشط الحقوقي خالد علي مقاطعته للانتخابات البرلمانية.
وقال الحزب في بيانٍ له، إنه رغم القيود التي وضعت لتحجيم دور الأحزاب في البرلمان بقانون انتخابات معيب وملاحقات أمنية للمعارضين إلا أن الحزب كان مقررا المشاركة من أجل الناس، وليس من أجل السلطة.
وتساءل الحزب كيف لنا في إطار مناخ معادي للسياسية وهذا التوحش للأجهزة الأمنية وانهيار منظومة العدالة أن نخوض انتخابات تتحكم فيها وزارة الداخلية والقضاة كيف نصدق أنهم سيكونون محايدين في الإشراف على العملية الانتخابية، فتحيزهم واضح لمجموعات البلطجة والفساد بل أن اللجنة العليا للانتخابات نفسها مجرد واجهة لا تتحكم في شيء، ولا تستطيع تنفيذ أي شيء من ضوابط العملية الانتخابية المنصوص عليها.
حيث حدد الحزب 5 مطالب للتراجع عن موقفه هي نفسها المطالب التي رفعها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وهي إقالة وزير الداخلية ومحاكمته، تعديل قانون التظاهر، الأفراج عن سجناء الرأي.
مع إجراء تحقيق عادل وعاجل حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي، وكل شهداء الثورة منذ25 يناير، ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل والتعذيب والعنف من أفراد الأمن.
حزب مصر القوية:
أعلن حزب مصر القوية، مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة احتجاجا على ما اعتبره مناخًا سياسًيا غير صحي.
وعلل علي ذلك في بيان صادر عن الحزب المقاطعة ب تكرار النظام الحاكم لنفس الأخطاء التي تؤدي إلى نفس النتائج، مضيفا، إن لم نتعلم من الخمس سنوات الماضية فلا سبيل إلى النهوض والتقدم.
كما أشار في البيان إلى انفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصالحها ويضعف من دور مجلس النواب في الرقابة عليها ويؤسس لبرلمان غير سياسي مكون من أصحاب النفوذ والأموال.