7 أحزاب تقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة

قررت عدة أحزاب سياسية، الانسحاب أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ رفضاً لما أسموه برغبة النظام في الهيمنة علي الحالة السياسية فى البلاد، وكان أبرزها «الدستور والعدل ومصر القوية والعيش والحرية والوطن والتحالف الشعبي والتيار الشعبي»، وبررت تلك الأحزاب موقفها من الانتخابات البرلمانية برفضها للمشاركة في ما يحدث حالياً علي الساحة السياسية من محاولات النظام الانفراد بالسلطة التنفيذية ووضع القوانين، بالإضافة إلي الاتجاه السائد لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال بالمناخ المقيد للحريات.
في حين أبدت بعض الأحزاب المنسحبة من السباق البرلماني تخوفها من غياب النزاهة وإقصاء المعارضة وانحياز أجهزة الدولة لأطراف بعينها، كما أن الأحكام الجائرة على شباب الثورة وأداء الداخلية سواء ضد السياسيين أو العمال أو ضد المواطنين بوجه عام، تشير إلى عدم تحسن الوضع خلال المرحلة المقبلة.
وقال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومسئول العلاقات الخارجية وعضو لجنة تأسيس حزب التيار الشعبي, إن السلطة الحالية مصرّة على عدم الإنصات لأيٍ من القوى السياسية، وعدم الاعتراف بهم , وجود عدد من النشطاء داخل السجون, موضحًا أن المال السياسى يلعب دورًا فى البرلمان القادم ورجوع فلول الحزب الوطنى إلى البرلمان .
وأشار مرزوق، إلى أنه يجب تنفيذ مطالب التيار، مطالبًا السلطة الحالية بعدة مطالب أهمّها إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة المنظومة الشرطية حتى تكون مؤسسة تحافظ على الأمن وتحمى سيادة القانون، وسرعة الانتهاء من تحقيق عاجل وناجز في قضية مقتل شيماء الصبّاغ وتعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والإفراج عن كل سجناء الرأى، وكما طالب التحالف بمراجعة قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون تقسيم الدوائر.
وقال الدكتور محمد نور المتحدث الرسمى لحزب الوطن,لا توجد حياة سياسية فى مصر فى ظل وجود نظام لا يعرف العدالة الاجتماعية ولا الحرية و الديمقراطية.
وأشار نور، إلى أن من أسباب الانسحاب من الانتخابات البرلمانية عدم وجود استقلال فى القضاء ولا شفافية فى التعامل مع الشعب ووجود عدد كبير من المعتقلين دخل السجون المصرية.
وأضاف نور, أن ظهور قيادات الحزب الوطني المنحل كأحمد عز وهاني سرور، بالإضافة إلي ترشح العديد من رجال الأعمال يؤكد هيمنة النظام على البرلمان القادم .