«هشام مبارك»: الحكومة بدأت شن حرب غير شريفة ضد المدافعين عن «تيران وصنافير»

قال تامر علي المحامي والحقوقي بمركز هشام مبارك للقانون إنَّ الحكومة بدأت في شن حرب وصفها ب"غير الشريفة" ضد الحقوقيين والمحامين والصحفيين المعارضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تمَّ الإعلان بموجبها أنَّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم الجمعة: "القبض على المحامي مالك عدلي والناشط زيزو عبده هدفه إسكات المعارضين لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وينقل رسالة أنَّ من يرفض التنازل عن الأراضي المصرية يتم تلفيق القضايا له".
وطالب علي، نقابة المحامين باتخاذ موقف تجاه ما يحدث لأعضائها، متابعًا: "القضايا التي يتم تلفيقها للمحامين والصحفيين المعارضين لقضية تيران وصنافير هي قضايا سياسية في الأساس وليست جنائية، ومالك عدلي هو أن أقام دعوى قضائية ضد تنازل الدولة عن الجزيرتين للسعودية".
وأمرت النيابة، في وقت سابق اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، بحبس المحامي مالك عدلي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد انتهاء التحقيقات معه وتوجيه له تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.
وشملت الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك عدلي بمنطقة المعادي، في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء أمس الخميس؛ تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، حيث كان عدلي ضمن تسعة آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا وستة نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 إبريل الماضي.
وخرجت مظاهرات 25 أبريل الماضي، بعنوان "الأرض هي العرض"؛ وذلك اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بموجبها الإعلان أنَّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.