التوك توك "صداع مصر المزمن".. أكثر من مليون ونصف غير مرخص ويهدر 925 مليون جنيه سنويًا و30 % من سائقية مسجل خط

رغم الحملات المستمرة التي تشنها أحياء القاهرة، لمنع سير مركبات "التوك توك"، تطبيقًا لقرار محافظ القاهرة، بمنع سيره في 14 حيًا، إلا أن الحملات لا تكون رادعة، ويدفع السائقين الغرامة المقررة، ومن ثم تعاد المركبات لهم مرة أخرى.
وكان جلال سعيد، محافظ القاهرة السابق، قد أصدر قرارًا العام الماضي، بحظر سير التوك توك بشوارع وسط العاصمة، حظرًا نهائيًا كمرحلة أولى بنطاق أحياء غرب القاهرة "الأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق أبو العلا ووسط"، أعقب ذلك، تطبيقه في أحياء المعادى وحلوان والنزهة ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر.
وأعلن المحافظ، أنه سيتم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية، للتحفظ على أي مركبة توك توك مخالفة، والتي يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500 جنيه، مقابل الإيواء والحراسة.
وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء المعنية، بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكل حسم على المخالفين له، مشيرًا إلي أنه سيتم تقييم التجربة لفترة زمنية على الأحياء الثمانية المقررة بوسط القاهرة، تمهيدًا لتعميمها بالتدريج على أحياء ومناطق أخرى، وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، على أن يتم استغلالها بنسب مقدرة لصندوق تحسين المرور والحوافز للجهات القائمة على الضبط من وحدات المرور والأحياء والجهات المعاونة لها.
وتطبيقًا لهذا القرار، تشن أجهزة الأحياء، حملات غير مستمرة لضبط التوك توك، لكن عدم استمرارها، يشجع على عودة سيرها مرة أخرى، كما هو الحال في حي بولاق أبو العلا، وحلوان، والوايلى، والأزبكية.
ورغم ذلك، أكد صادق على، رئيس حي حلوان، في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، أن الحملات مستمرة، وتحفظت أجهزة الحي في أحد حملاتها على 600 توك توك، بعد تغريمها، إضافة إلي حملات أخرى شنتها أجهزة حي المعادى والموسكي، تسفر جميعها عن دفع الغرامة، مع عودة المركبات مرة أخرى، كما عبر حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عن استياءه مما يحدث تجاه الانفلات الأمني والأخلاقي والاجتماعي تجاه سائقي التوك توك في 27 محافظة.
وقال ل "بوابة الأهرام":أطالب مساعد وزير الداخلية لإدارة المرور بإنشاء وحدة خاصة، ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور، تحت اسم وحده تراخيص التوك توك، نظرًا لوجود أكثر من مليون و850 ألف توك توك لم يتم ترخيص منها سوى 74 ألف فقط، خاصًا أنه يتم نقل ما يقرب من 24 مليون مواطن يوميًا في شتي المحافظات، حيث مطلوب الحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم ومعاملتهم معاملة حسنة من قبل سائقي التوك توك.
وأضاف "عرفة"، أن حالات الخطف والاغتصاب بلغت ذروتها في الريف المصري من خلال التوك توك، فضلا عن استخدامه أيضًا في الترويج للمخدرات والسطو والسرقة والأعمال المنافية للآداب، لأنه بنسبة لاتقل عن 30٪ من سائقي التوك توك مسجلين خطر.
كما أن عدم ترخيص التوك توك، أهدر على الدولة، ما يقرب من 925 مليون جنيه سنويًا، في صورة إيرادات لخزانة الدولة، عن طريق إجراءات تراخيص سنوية، فضلًا عن تحرير مخالفات، تقدر قيمتها بمليار و300 مليون جنيه تقريبًا، لا يتم تحريرها لسائقي التوك توك.
في سياق متصل، لا تعترف الغالبية العظمى من سائقي التوك توك، بهذه القرارات - وبحسب تعبير- خالد محمود، سائق توك توك بمنطقة الزيتون، "ده أكل عيشنا والحكومة متقدرش تقرب لينا، لأننا مبقناش واحد ولا عشرة، ده إحنا بقينا ألوفات في كل حتة في البلد، وبعدين جايين يمنعوه دلوقتي، أمال دخلوه لينا البلد ليه".
نفس المنطق، أيده أحمد شعبان، سائق توك توك، بالشوارع المتفرعة من جسر السويس، قائلا "الحكومة كل يوم بتلم سواقين كتير مننا، بس هانعمل إيه، بندفع على التوك توك الواحد 1500 جنيه، بس بنروح ناخده تانى، وبشرط إننا منطلعش على شارع جسر السويس العمومي، بس ربنا أحيانا بيسترها معانا، لأن ده أكل عيشنا وبنطلع فى مشاوير لبعض الزبائن".
"إحنا ملناش شغلانة غيره، ولو الحكومة عاوزة تمنعه، توفر لينا شغل، علشان منبقاش وولادنا عاطلين"، هكذا تحدث إسلام يحيى، سائق توك توك قادم من محافظة الفيوم للقاهرة، ليعمل مع والده الذي يمتلك مركبتين تعملان في شوارع حي السلام، موضحًا أن محافظته تعد من المحافظات الفقيرة على مستوى الجمهورية، و80% من شبابها يأتي للقاهرة، للعمل كسائقين لمراكب التوك توك مع ذويهم، ومؤكدًا في نفس الوقت أنه حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة بني سويف، ولكنه انضم لطابور العاطلين، وعمل مع والده سائقًا لتوك توك.