قضية "أوبرديشت" تفضح فساد المعارضة البرازيلية

كشفت أمس شبكة تليفزيون "ريكورد" البرازيلية عن تورط أسماء أكثر من 200 سياسى برازيلي محسوبين على تيار المعارضة اليمينية فى فضيحة فساد شركة المقاولات العملاقة "أوبرديشت"، حيث تم الكشف عن أرقام مهولة حصل عليها أعضاء فى البرلمان وسياسيون.
وذكر تليفزيون "ريكورد" عبر تقرير مطول الأسماء الموجودة فى القائمة والتى تضم على رأسها جيرالدو الكمين حاكم ولاية ساوباولو ،وزعيم المعارضة اياسو نيفيز رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، وادواردو كونيا رئيس مجلس النواب ، وهرنان كاليروس رئيس مجلس الشيوخ ، والرئيس البرازيلي الأسبق جوزيه سارنيه ،وسيرجيو كابرال ، وجورج بيسيانى رئيس المجلس التشريعي بريو دى جانيرو ، وجوزيه سيرا عضو مجلس الشيوخ ،ولويس فرناندو بيزوا حاكم مدينة ريو دى جانيرو، بالاضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى والتى ينتمى أغلبها إلى حزبى الحركة الوطنية الذى يتزعمه ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية، والحزب الاجتماعي الديمقراطي برئاسة اياسو نيفيز.
يُذكر أن جميع الأسماء المذكورة أعلنت تأييدها لعزل الرئيسة ديلما روسيف سواء خلال التصويت الذى تم الأسبوع الماضي فى مجلس النواب أو الحلقة الثانية من عملية العزل فى النصف الأول من مايو المقبل.
كان قد تم العثور على قائمة تلقى أموال غير مشروعة فى موقعين تابعين لشركة اوبرديشت التى يرأسها بينيجيتو باربوبوسا رئيس الشركة بريو دى جانيرو.
واوضح التقرير ان علمية التمويه كانت تتضمن وضع أسماء مستعارة للشخصيات المذكورة وتم الكشف عن الأسماء الحقيقية من خلال الحسابات البنكية.
وقال مصادر إن هذه الفضيحة توضح مدى الفساد الذى تعيشه البرازيل.
وأكد حزب العمال أن المؤامرة بدأت تتكشف حيث أصبح واضحا للشعب البرازيلى لماذا تريد المعارضة الإسراع فى عزل روسيف.
وقال الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ان مجلس النواب يسيطر عليه "عصابة لتفصيل التشريعات " وخدمة جماعات المصالح الفاسدة.
وأشار دا سيلفا خلال بيان ألقاه مدير معهد لولا للتكامل مع افريقيا وأمريكا اللاتينية أمام مؤتمر عقده التحالف التقدمى -وهو شبكة ممثلى 17 دولة- إلى تأثير الأزمة العالمية على اقتصاد البرازيل، بالإضافة إلى الاحتجاجات المستمرة من المعارضة مما أدى إلى فشل الحكومة، والتي تحتاج إلى عملية تصحيح.
واتهم الرئيس السابق المعارضة بأنها السبب فى تعميق الأزمة من خلال عدم قبول نتائج الانتخابات 2014 ،وإصرارها على عزل رئيسة منتخبة دون ارتكاب جريمة.
وأوضح ان هناك تحالف انتهازى بين وسائل الإعلام المدعومة من اليمين ورجال الأعمال ، والأحزاب المعارضة، قائلا "انهم بالفعل عصابة حقيقية".
وفى استطلاع للرأى أعلن معهد ايبوى للأبحاث أن 62 % من الشعب البرازيلى يفضلون إجراء انتخابات رئاسية جديدة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعصف بالبلاد.
فى نفس السياق شكل أمس مجلس الشيوخ اللجنة النيابية التى ستقوم بفحص الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة ديلما روسيف والتى تضمن التلاعب فى الحسابات العامة للدولة ، ومخالفة قوانين الميزانية ، ورصد اعتمادات إضافية دون العودة للكونجرس.
تنتهى اللجنة من عملها وترفع توصياتها للتصويت على إجراءات عزل الرئيسة فى 12 مايو المقبل.
جدير بالذكر أنه سيكون كافياً أن تصوت غالبية بسيطة فى مجلس الشيوخ 41 صوتاً من إجمالى 81 ، لتتم عملية عزل الرئيسة وإحالتها إلى القضاء، وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً، بانتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ 54 عضواً وفى هذه الحالة يتولى نائبها ميشيل تامر السلطة حتى نهاية 2018.
إذا فشلت عملية العزل تلغى كل الإجراءات وتستكمل روسيف ولايتها الثانية.
وكانت الحملة الشعبية لإقالة ومحاكمة ادواردو كونيا رئيس مجلس النواب بتهمة الفساد المالى والسياسى قد واصلت جمع التوقيعات التى تستهدف مليونا ونصف مليون توقيع ، حيث حصلت خلال الأيام القليلة الماضية على 200000 توقيع.