بعد استطلاع للرأى: "كوبونات البوتاجاز".. موافقة رسمية ومخاوف شعبية

الرفض الشعبي لمشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، في فترة ما قبل ثورة 25 يناير، تحول إلي موافقة بعد الثورة. هذا ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول المشروع، قبل بضعة أيام.
كان المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قد أجرى الاستطلاع مستهدفا عينة بلغت 2083 فردا من مختلف الأعمار والفروق الاجتماعية والتعليمية والمناطق الجغرافية في 11 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، حلوان، 6أكتوبر، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الجيزة، بني سويف، المنيا، وسوهاج، وجاءت النتيجة لتؤكد أن 66% من العينة التي تم استطلاع رأيها وافقوا على تنفيذ "المشروع"، إلا أن الكثيرين، خارج العينة، أبدوا تخوفهم من تنفيذ "المشروع"، مطالبين بإيصال الغاز الطبيعي المدعوم إلى منازلهم بديلا عن النظام الحالي وعن الكوبونات أيضا.
بعيدا عن العينة المستطلع رأيها، تقول هدى عبده، ربة منزل، "أنا باستخدم 3 أنابيب في الشهر، وبأجيب الواحدة ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، وهي مفروض إنها مدعومة، لما يوزعوها بكوبونات هيعطونى أنبوبة واحدة في الشهر، ويسيبوني أغير الأنبوبتين الباقيين ب30 أو ب40 جنيه؟"، مضيفة بضيق "ده قرار مش مظبوط، يعني بدل ما يحسنوا لنا أحوالنا بعد الثورة ، هيزودوها علينا ولا أيه". وتري "هدي" أن الحل الوحيد هو إيصال الغاز الطبيعي لكل المنازل، موضحة "بدل الوضع الحالي، ونظام الكوبونات إللى عاوزين يطبقوه علشان يوفروا فلوس زي ما بيقولوا، يدخلوا الغاز الطبيعي لكل البيوت في مصر ويكون مدعومًا، زي ما الناس إللى بتستخدم الغاز دلوقتي في البوتاجاز والسخان وتدفع 5 جنيهات طول الشهر".
قالت شكرية السيد، موظفة، "أنا عندي 5 أولاد غيري أنا وأبوهم، يعني 7 أشخاص في البيت، باستخدم أنبوبتين للبوتاجاز و2 للسخان، يعني 4 أنابيب في الشهر، ده إذا كفى لإن الأنابيب مغشوشة، نصفها هواء أو مياه"، وتكمل "شكرية" بعصبية "لما يطبقوا النظام الجديد هآخد بالكثير قوي أنبوبتين، ومش هيكفوا حاجة" ، مضيفة "إحنا بنملي الأنبوبة دلوقتي حسب مزاج البائع أوقات ب 10 جنيه وأوقات ب15 جنيه ، ووقت المناسبات ب20 جنيه وب 25 جنيه ، يعني لما نبدل الأنابيب بالكوبونات وتخلص أو نبقى محتاجين زيادة نشتري بقى من السوق السوداء ب 60 جنيهًا، وممكن الأنبوبة وقتها توصل ل 100 جنيه".
أما محسن شريف، مبرمج كمبيوتر، فيرى أن العمل بالكوبونات نظام جيد، مؤكدا أنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه، قائلا "لما يطبقوا نظام الكوبونات كل واحد هيآخد حقه، يعني أنا متزوج وعندي 3 أطفال، بالنظام الجديد تقريبا هنآخد 3 أنابيب كل شهرين، وهنآخدهم مدعومين، يعني لهم ثمن معين لن يزيد على 4 أو 5 جنيهات لكل أنبوبة" ، مضيفا "أنا دلوقتى باشتري الأنبوبة الواحدة من البائع ب 13 جنيهات وب 15 جنيهًا وأكثر كمان على حسب مزاجه ، ولما تبقى فيه أزمة بيستغلوا الوضع ويبدلوا الأنبوبة ب 30 جنيه وب 35 جنيه".
واعتبر أن النظام الجديد أفضل للجميع ليحصل كل فرد على ما يحتاجه بثمن مناسب. وأكمل "شريف"، "إحنا في الوضع الحالي بنآخد أنابيب مغشوشة وسعرها عالي. وأحيانا كثيرة مش بنلاقيها. إضافة إلى أن القهاوي والمطاعم والمحلات بتآخد الأنابيب المدعومة من المستودعات ، وبتبقى متفقة مع العمال في المستودع إنهم يعطوهم قرشين ويحجزوا لهم أنابيب، وفى الآخر نشتريها إحنا من التجار بأضعاف أضعاف ثمنها".
في حين قالت ماجدة محمود، مدرسة، "أنا باستخدم أنبوبتين شهريا، وفى الشتاء ما بين 3 إلى 4 أنابيب، وسعر الأنبوبة تقريبا 10 أو 12 جنيهً، غير الأعياد وفى رمضان بتعلى وممكن توصل ل20 أو 30 جنيه" ، مضيفة "أنا شايفة إن نظام الكوبونات هيكون غير مناسب لنا ، لإن الحكومة بتحسبها بشكل وإستهلاكنا الحقيقي بيكون أكثر، وفى الحالة دي لما أجيب أنبوبة زيادة من السوق ثمنها لن يقل عن 80 أو 100 جنيه" ، وتكمل "ماجدة" "يعني إللى الحكومة هتعمله إنها هتعطي تصريح للتجار وبائعي الأنابيب إنهم يبيعوها بمزاجهم وأعلى من سعرها الحالي مرتين أو ثلاثة".
وأكدت أن القرار الصحيح الذي كان من المفترض أن تتخذه الحكومة بدلا عن الكوبونات هو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، موضحة "الغاز الطبيعي هيحل الأزمة كلها، فبدل ما يصدروه برا وإحنا هنا مش لاقيينه، يوصلوه للبيوت وسعره بسيط، ومفيش داعي لا لكوبونات ولاغيره".