أصحاب المحال التجارية: خطة خفض دعم المواد البترولية "خراب بيوت"

يبدو أن خطة الحكومة لخفض دعم المواد البترولية التى أعدتها وزارة المالية ومن المنتظر أن تنفذها وزارتا التضامن والعدالة الاجتماعية والبترول، لم تلق قبولًا لدى الشارع المصري وتحديدا، في محورها الثالث الذي يقضي بإلغاء دعم البوتاجاز للأنشطة غير المنزلية.
أصحاب الأنشطة التجارية، وخاصة المطاعم والمقاهي، أعربوا عن صدمتهم وتخوفهم من تنفيذ، ذلك البند، على أرض الواقع، مطالبين، في حال إصرار الحكومة على إلغاء دعم البوتاجاز للأنشطة غير المنزلية، بإدخال الغاز الطبيعي المدعوم لمشاريعهم التجارية حتى يستمروا في العمل، أو يتحمل المواطن "العادي" قرار الحكومة، ويحصل على ما يطلبه ب 3 أضعاف الثمن.
بضيف أكد سيد داود، صاحب مطعم فول وطعمية، أن تنفيذ الحكومة لتلك "الخطة" سيؤدي حتما إلى "خراب البيوت"، وأشار أن "الخراب" لن يلحق بالأنشطة التجارية فقط، لكنه سيمتد،أيضا إلى كل البيوت المصرية التى ستتحمل رفع الحكومة للدعم عن أسطوانات البوتاجاز من خلال ساندويتشات الفول والطعمية التى سترتفع أسعارها بالضرورة، مضيفا " الحكومة مش عارفة تعمل أيه، كل فترة تخترع حاجة جديدة علشان تضايق الناس، إحنا دلوقتي بناخد الأنبوبة ب 10 أو 15 جنيه، لما تلغي الدعم الأنبوبة هتتباع في السوق ب 40 أو 50 جنيه، يعني بيتنا هيتخرب "، وأكمل داود "أنا بأبيع ساندوتش الفول أو الطعمية بجنيه، طبعا لما الحكومة تنفذ خطتها لازم أرفع الأسعار، وتقريبا هيوصل الساندوتش لجنيه ونص، وساندوتش البطاطس هيغلى سعره من جنيه ونص لاتنين جنيه، وكل ده تفكير أولي لحد ما نشوف الوضع هيبقى عامل ازاي، ومحتاجين نرفع الاسعار أكتر ولا لأ "، مضيفا بألم " ما إحنا كمان عايزين نعيش ولا أيه؟ ".
وبنفس نبرة الضيق أكد طارق مسعد، صاحب مطعم كشري، أن قرار الحكومة لن يمر بسلام، قائلا "هننزل التحرير ونعمل اعتصام "، مضيفا "لو الحكومة عايزة ترفع دعم الأنابيب توصل لنا الغاز المدعوم الأول، لكن مينفعش تسيبنا للتجار، إللى دلوقتى وفيه دعم بيبيعوا بيبدلوا الأنبوبة ب20 جنيه وب 30 جنيه، يبقى لما يرفعوا الدعم هيبدلوا لنا الأنبوبة ب 100 جنيه؟ "، وأكمل مسعد بضيق شديد "مفيش حاجة بتحكم الأسعار ولا في رقابة، لما الحكومة تحط رزقنا في أيد تجار الأنابيب، تبقى عايزة تشحتنا وتقفل لنا محلاتنا وأكل عيشنا"، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة "خطتها"، مضيفا "البلد قامت بثورة، ومفيش حد هيسكت عن حقه تاني، والحكومة أمامها شيئين، يا إما توصل لنا الغاز وندفع الفاتورة كل شهر، يا إما تنسى موضوع رفع دعم الأنابيب، ده إحنا دلوقتي ماشيين بالعافية وبعد كده مش عارفين أيه إللى هيحصل "، وبنبرة سخرية أضاف بالطريقة بتاعتهم دي طبق الكشري هيبقى ب 10 جنيه بدل 3 جنيه".
ولم يختلف كثيرًا رأي أيمن سعيد، قهوجي عن سابقيه في خطة الحكومة المقرر تنفيذها يوليو الحالي، حيث قال بنبرة يملؤها العنف " كفاية بقى والله حرام عليهم، هم مش لاقيين غير الغلابة إللى ييجوا عليهم، ما يرفعوا الدعم عن البنزين ويعلوا الأسعار على الأغنياء إللى بيركبوا عربيات ومعاهم فلوس"، مضيفا "القهوة دي يا دوب فاتحة البيت بالعافية لإن كل يوم الدنيا بتغلى ومصاريف المدارس والمواصلات والأكل والشرب، بالطريقة دي هنقفل ونقعد في بيوتنا"، وأكمل سعيد بضيق "إحنا شغلنا كله على أنابيب البوتاجاز، بيفضل البوتاجاز شغال من ساعة ما القهوة تفتح الظهر لحد ما تقفل الساعة 2 بالليل، بنعمل شاي وقهوة وحلبة وينسون ونعناع وكل حاجة بنستخدم البوتاجاز فيها، فلما الحكومة ترفع الدعم يبقى بيتنا هيتخرب إن شاء الله "، مشددا على ضرورة توصيل الغاز الطبيعي بدلا عن البوتاجاز للمقاهي حتى تستمر في عملها دون أن تغلق أبوابها، مضيفا "لكن لو الحكومة مصممة على رفع الدعم وعدم توصيل الغاز لنا، فإحنا هنضطر نعوض ده في كباية الشاي إللى هتوصل ل 5 جنيه "، متمتما "والناس مش هتبطل تقعد على القهاوي".
ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر كمال،الخبير بمركز دراسات الاستثمار والتخطيط وإدارة المشروعات بالمعهد القومي للتخطيط، أن تنفيذ الحكومة لهذا البند سيؤدى لارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، كما أنه سيحدث ضجة في الشارع المصري، قائلا "كل الصناعات هترتفع أسعارها وسيتحملها المواطن، الطوب ،مثلا، بيتعمل بالمازوت ولما يوقفوا المازوت ويوصلوا الغاز بدون دعم هترتفع أسعار الطوب وبالتالي هترتفع أسعار العقارات أحد القطاعات الرئيسية في الدولة"، مضيفا "وهذا ينطبق على جميع السلع والخدمات ..وفى تلك الحالة هتقوم ثورات جديدة".