طرابلس تستقبل مبعوثا من الأمم المتحدة وتحتج على غارات الأطلسي

ندد رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي، أمس "السبت" أمام مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالضربات التي يشنها حلف شمال الأطلسي "ضد المدنيين والأحياء السكنية" في ليبيا، بحسب التليفزيون الحكومي الليبي.
وأضاف التليفزيون الليبي أن المحمودي الذي استقبل المبعوث عبد الإله الخطيب الذي وصل في اليوم نفسه إلى العاصمة الليبية، ندد "بالانتهاكات السافرة للقرارين 1970 و1973" من جانب الحلف الأطلسي وغاراته على "المدنيين والأحياء السكنية".
واعتبر رئيس الوزراء الليبي أن "هذه الغارات التي خلفت ضحايا بشرية يجب أن تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارين حول ليبيا: 1970 في 26 فبراير و1973 في 17 مارس، فارضا عقوبات قاسية على نظام العقيد معمر القذافي بما يشمل خصوصا حظرا على بيع الأسلحة إلى ليبيا ومطالبا بحماية المدنيين "بالوسائل اللازمة كافة". وفتح القرار الثاني الذي يسمح باللجوء الى القوة ضد القوات الموالية للقذافي، المجال أمام شن ضربات جوية على ليبيا.
والقرار بإرسال الخطيب إلى طرابلس صدر عقب لقاء الخميس بين البغدادي وبان كي مون.
وبحسب ملخص عن هذه المحادثات، طلب الأمين العام للامم المتحدة من المسئول الليبي وقف المعارك وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وكان الحلف الأطلسي أعلن السبت أنه دمر بطارية صواريخ وضعتها قوات معمر القذافي في موقع مدني واستخدمتها لقصف ميناء مصراتة.
وشنت مقاتلة للحلف الضربة بعد بضع ساعات من بث رسالة صوتية للعقيد القذافي اكد فيها أن نظامه لن يسقط.
واوضح الحلف في بيان أنه تم اتخاذ قرار في شان هذه الضربة بعد التاكد من أن الموقع المستهدف، وهو مزرعة في جنوب مصراتة، يستخدم للإخفاء السلاح.
وندد الجنرال تشارلز بوشار قائد عمليات الحلف الأطلسي في ليبيا باستخدام مواقع مدنية من جانب الزعيم الليبي.
وقال بوشار في بيان إن "نظام القذافي يظهر مدى استهانته بمواطنيه عبر استخدام مبان مدنية لأغراض عسكرية".
وأضاف أن "تدمير هذه البطارية سيتيح تخفيف الضغط عن مصراتة، وسيسمح بتامين حماية أفضل للمدنيين في هذه المنطقة".
وتولى الحلف الأطلسي في 31 مارس قيادة العمليات العسكرية في ليبيا.