الثوار الليبيون يتقدمون في البريقة

آثار الدمار في أحد المنازل بمدينة مصراتة
عواصم العالم وكالات الأنباء:
الجمعة , 12 أغسطس 2011 18:41
أكد الثوار الليبيون إحرازهم لتقدم في مدينة البريقة، ودفعوا القوات الموالية لمعمر القذافي علي هذه الجبهة شرق البلاد الي التراجع. وقال محمد زواوي المتحدث العسكري باسم الثوار الليبيين في بنغازي ان مقاتلي الثوار دخلوا البريقة وسيطروا علي المنطقة السكنية رقم 3. ولم يتسن تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل. كما استعاد الثوار الليبيون طائرة شحن عائدة ملكيتها الي نظام العقيد القذافي صادرتها دولة الامارات قبل اعادتها الي بنغازي. وقتل 4 من الثوار الليبيين واصيب 49 آخرون بجروح في هجوم شنوه علي تاورجاء علي بعد 40 كيلومترا جنوب مصراتة، في محاولة منهم لوقف القصف الصاروخي الذي تشنه قوات القذافي علي المدينة الخاضعة لسيطرتهم.
وأعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من العدد المتزايد للقتلي في صفوف المدنيين في النزاع الليبي بما في ذلك غارات حلف شمال الاطلنطي. ودعا في بيان الجميع إلي توخي الحذر، من دون ان يذكر اي طرف من اطراف النزاع. كما دعا كافة الاطراف الي التزام اقصي درجات الحيطة في تحركاتهم للحد مستقبلا من الخسائر في صفوف المدنيين. وردا علي سؤال لفرانس برس لمعرفة ما اذا كانت هذه الرسالة موجهة ايضا الي الحلف الاطلنطي شددت متحدثة باسم الامم المتحدة علي انها تعني كافة الاطراف. ودعا بان نظام القذافي والثوار الي البدء فورا بحوار مع الموفد الخاص للامم المتحدة رئيس الوزراء الاردني السابق عبد الإله الخطيب والاستجابة بشكل ملموس وايجابي للافكار المقترحة لوقف إراقة الدماء في البلاد.
واعلن المسئول عن العمليات العسكرية في حلف شمال الاطلنطي في ليبيا الكندي شارل بوشار في حديث لفرانس برس ان كتائب معمر القذافي لم تعد قادرة علي شن هجوم جدي يستهدف المدنيين معتبرا ان الثوار يتقدمون علي الجبهات كافة. واضاف اللفتنانت كولونيل بوشار ان قوات القذافي علي الارض تتراجع في العديد والعزيمة، ويوجد ارتفاع في عدد المرتزقة، مرتزقة بلا رحمة يأتون من دول اخري وتجندهم قوات القذافي لارتكاب اعمال عنف ضد رجال ونساء واطفال.
وقع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف مرسوما حول بدء تطبيق عقوبات علي ليبيا تبنتها الامم المتحدة في مارس خصوصا حظر التعاملات المالية مع نظام معمر القذافي. وقال الكرملين في بيان انها تدابير حول تطبيق القرار 1973 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في 17 مارس 2011. وتحظر الوثيقة تحليق طائرات ليبية وطائرات متوجهة الي ليبيا في المجال الجوي الروسي، باستثناء تلك التي تنقل مساعدات انسانية او تقوم بهبوط اضطراري. وبحسب المرسوم، اجيز للاسطول الروسي تفتيش سفن شحن متوجهة الي او قادمة من ليبيا. وينص ايضا علي فرض عقوبات اقتصادية خصوصا حظر اي تعاملات مالية مع اعضاء في نظام القذافي والمقربين منه. ولم يوضح البيان سبب بدء تطبيق هذه العقوبات بعد خمسة اشهر علي التصويت علي القرار في الامم المتحدة في مارس. وفي وقت سابق من السنة وقع مدفيديف مرسوما حول بدء تطبيق العقوبات التي نص عليها القرار 1970 الذي تبنته الامم المتحدة في فبراير ودعمته روسيا. ويفرض القرار عقوبات صارمة علي القذافي وافراد اسرته والمقربين منه بما في ذلك تجميد الارصدة وحظر السفر ردا علي القمع الوحشي للمعارضة في ليبيا. وروسيا الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي امتنعت عن التصويت علي القرار 1973 الذي اجاز تحالفا دوليا للتدخل في ليبيا لحماية المدنيين.
واعلن الاتحاد الاوروبي رسميا ان الشركتين الليبيتين الجديدتين اللتين طالتهما العقوبات هما شركة الشرارة للنفط والغاز والهيئة المكلفة تطوير المراكز الادارية. وكان الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة ضد ليبيا نظرا لخطورة الوضع في هذا البلد. وبحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي التي نشرت اسمي الشركتين اللتين فرضت عليهما العقوبات، فإن شركة الشرارة تعمل لحساب نظام القذافي او بحسب تعليماته وهيئة تطوير المراكز الادارية تشكل مصدرا محتملا لتمويل النظام. واوضحت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان هيئة تطوير المراكز الادارية سهلت انجاز آلاف مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة الليبية. وفي المحصلة، تشمل عقوبات تجميد الارصدة والموارد المالية في الاتحاد الاوروبي ست سلطات ادارة مرافئ و49 كيانا و39 شخصا ضالعين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ليبيا. ويمنع علي الاشخاص ال39 وفي مقدمهم معمر القذافي وعدد من اعضاء عائلته الدخول الي اراضي الاتحاد الاوروبي. وكان الاتحاد الاوروبي اعلن تجميد الارصدة ومنع اصدار تأشيرات دخول للقذافي والمقربين منه والشركات التي يشتبه بأنها تمول نظامه.
من ناحية أخري، نفي وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد ان تكون بلاده سمحت بعبور اسلحة قطرية الي الثوار الليبيين، ولكن من دون ان يستبعد امكانية ان تكون هناك عمليات تهريب اسلحة. وأوضح مسعود الرمضاني العضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ان نفي الوزير جاء خلال جلسة استماع امام هذه الهيئة المكلفة الاشراف علي الاصلاحات السياسية وتحقيق عملية الانتقال الي الديمقراطية. وقال ان الوزير الصيد نفي دخول اسلحة الي الاراضي التونسية آتية من قطر ومرسلة الي الثوار الليبيين، واضعا بذلك حدا لشائعات انتشرت في تونس خلال الايام الماضية واكدت تسلم الثوار اسلحة قطرية عبر الاراضي التونسية. واضاف ان وزير الداخلية لم يستبعد امكان حصول عمليات تهريب اسلحة، معتبرا ان هذا الامر مرجح في ظل الظروف الامنية الراهنة لا سيما ان النزاع الليبي وصل مداه الي الحدود مع تونس. واكد متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ان قطر لا تمارس في تونس اي دور يتعدي حدود مساعدة اللاجئين الفارين من ليبيا.