المنير: العدالة الاجتماعية أكبر من الضريبة التصاعدية.. ولا نريد التنازع مع الممولين

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضريبة على القيمة المضافة ليس الهدف منها تحقيق الحصيلة فقط بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل كل دول العالم.
وقال المنير، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذا النظام يكون أكثر كفاءة وفاعلية والهدف الاساسى من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية مجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير ونحن نجهز الإدارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين إقرارها من البرلمان.
وأكد حرص وزارة المالية على إرساء ثقافة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية تقوم علي المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.
وقال إننا لا نرغب علي الإطلاق في أن تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تاخذ وقتا طويلا، وهذا ليس من مصلحة أحد بل نسعي جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب بأكثر من آلية، كما أن سرعة الإنجاز والعدالة شيء أساسي ومهم.
وأكد عمرو المنير أن هناك تصورا غير دقيق، بأن الضريبة التصاعدية هي الحل السحري لتحقيق العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية أكبر من مسألة الضريبة التصاعدية، ونحن لدينا بالفعل ضريبة تصاعدية والتى تعنى أن من لديه دخل أكبر يدفع شريحة أكبر.
وتابع: "وهناك مدارس مختلفة في هذا الشأن، إما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة فى خلق فرص عمل أو خفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة، كما فى قانون ضريبة الدخل الحالى لجذب الاستثمار وبحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدون استثماره وبالتالى يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة أكبر.
وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مسألة زيادة سعر الضريبة يخلق اختلالات لدى الشركات ويفتح الباب لفكرة التهرب أو الالتفاف حول الضريبة، ولكن عندما تكون هناك تشريعات وآليات تسمح بالتوسع وزيادة حركة الاستثمار للمستثمر سيكون ذلك أفضل.
وأشار الوزير إلى أن الحل ليس فى الضريبة التصاعدية، ولكن فى تفعيل حقيقى للضريبة العقارية، مثلا حيث إنها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر، والأقل من ذلك لا تخضع للضريبة، وهذا أكبر مثال على تحقيق العدالة لأن المطالب بدفع الضريبة، هو من يمتلك وحدة فاخرة.