المنير: الضريبة التصاعدية لا تحقق العدالة الاجتماعية

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الضريبة التصاعدية ليست الحل لتحقيق العدالة الاجتماعية ،معتبراً أن مفهومها أكبر من تلك الضريبة.
وأضاف " المنير"، في تصريحات له اليوم، أن الضريبة التصاعدية تعنى أن من لديه دخلاً أكبر يدفع شريحة أكبر وهناك مدارس مختلفة في هذا الشأن أما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة فى خلق فرص عمل أو خفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة، كما فى قانون ضريبة الدخل الحالي لجذب الاستثمار بما يحقق فائض لدى المستثمرين يستطيعون إعادة استثماره وبالتالى يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة أكبر.

وأوضح " المنير"، أن مسألة زيادة سعر الضريبة يخلق اختلالات لدى الشركات ويفتح الباب لفكرة التهرب أو الالتفاف حول الضريبة ولكن عندما تكون هناك تشريعات وآليات تسمح بالتوسع وزيادة حركة الاستثمار للمستثمر سيكون ذلك افضل.

وأضاف أن الحل ليس فى الضريبة التصاعدية ولكن فى تفعيل حقيقى للضريبة العقارية مثلاً حيث أنها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر ، والأقل من ذلك لا تخضع للضريبة وهذا أكبر مثال على تحقيق العدالة الاجتماعية لأن المطالب بدفع الضريبة هو من يمتلك وحدة فاخرة.

وذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس الهدف منه تحقيق الحصيلة فقط بل الاتجاه للضرائب غير المباشرة مثل دول العالم لأن هذا النظام سيكون أكثر كفاءة وفاعلية والهدف الأساسى من ضريبة القيمة المضافة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير ونحن نجهز الادارة الضريبية للتطبيق العادل الكفء لحين اقرارها من البرلمان.