يحصنه من الملاحقة القضائية.. رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا يقبل منصب "وزير" في الحكومة الحالية

وافق الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا على تولى منصب وزير شئون الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية فى حكومة الرئيسة الحالية ديلما روسيف.
وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، والرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قد اجتمعا أمس الأول فى قصر الفورادا في برازيليا، حاولت خلاله روسيف إقناع دا سيلفا بقبول منصب وزاري فى حكومتها، ولكن اللقاء الذي استمر 4 ساعات وحضره جاكس فاجنر وزير شئون رئاسة الجمهورية وريكاردو بيرزوينى وزير الأمانة العامة للحكومة، وبعض أعضاء البرلمان انتهى دون صدور أي بيان بنتائج هذا اللقاء.
مما أكد وجود خلافات على بعض الأمور ربما يكون اسم الحقيبة الوزارية التي سيتولاها لولا دا سيلفا هى التى أجلت حسم الموقف بشكل نهائي، وتم استكمال الحوار خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الأربعاء، وافق خلالها لولا دا سيلفا لمنصب فى الحكومة تحت ضغوط شديدة من أعضاء حزب العمال ووزراء وأعضاء بالبرلمان.
وكانت روسيف قد التقت الأسبوع الماضي الرئيس السابق في منزله بساوباولو، لتقييم الوضع السياسي ومناقشته، وعرضت عليه منصباً فى الحكومة لتفادى محاولات المعارضة ملاحقته قضائيا بمذكرة توقيف غير قانونية، على خلفية اتهامات مرسلة غرضها تشويه سمعته وقطع الطريق أمام ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 201، حيث وجه إليه القاضى تهمة إخفاء ممتلكات "شقة " لها علاقة بفضيحة فساد شركة بتروبراس، وهو ما نفاه لولا جملة وتفصيلاً، مضيفاً أن هناك دوافع سياسية واضحة وراء هذه الاتهامات.
قبول الزعيم التاريخي للبرازيل لمنصب وزارى يحصنه من أي ملاحقات قانونية من قبل قاضى التحقيقات فى فضيحة بتروبراس "سيرجيو مورو "حيث يمتلك الوزراء حصانة تجعلهم خاضعين للمحكمة الفيدرالية العليا فقط في أي مخالفات وليس لأى جهات أخرى.
كما أن موافقة لولا دا سيلفا على تولى حقيبة فى الحكومة الحالية - على الأرجح حقيبة اقتصادية -يساعد أيضاً الرئيسة ديلما لاستعادة قاعدة سياسية فى البرلمان ضد محاولات العزل أو الإقالة، لما له من باع طويل فى ترويض المعارضة، وإيجاد الحلول اللازمة للأزمات.