وزير التجارة يشهد الاحتفال بمرور 50 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، عمق وتميز العلاقات المصرية السنغافورية والتى تمتد منذ عشرات السنوات، حيث تعد مصر ثالث أكبر سوق مستقبلة للاستثمارات السنغافورية فى الشرق الأوسط خلال عام 2014.
لافتًا إلى ضرورة الارتقاء بمجالات التعاون المشترك بين البلدين، والانتقال بها لآفاق أرحب من خلال وضع ركائز جديدة للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة تضمن الوصول لمراحل أعلى من الاندماج الاقتصادي وتعزيز معدلات التجارة البينية بين مصر وسنغافورة والتى بلغت 224 مليون دولار خلال عام 2014 .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى الاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة بحضور تيو شى هيان نائب رئيس الوزراء السنغافورى والوزير المنسق للأمن القومى، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، برمجيت ساداسيفان، سفير سنغافورة بالقاهرة.
وقال الوزير إن زيارة نائب رئيس وزراء سنغافورة لمصر تأتى فى توقيت هام حيث تتزامن مع ذكرى مرور 50 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى تعد فرصة كبيرة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة استغلال الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة خلال أغسطس من العام الماضى ، والتى أكد خلالها الرئيس السنغافورى تونى تان استعداد سنغافورة التام لمشاركة تجربتها التنموية مع مصر فى مجالات التجارة، والتعليم الفنى، والتنمية الاقتصادية والحضرية ، والإدارة ، والبيئة، وإدارة الموانى.
وأوضح الوزير وجود العديد من فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين السنغافورين فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل وجود العديد من المشاريع القومية العملاقة التى قامت الحكومة بتدشينها خلال الفترة الماضية والتى يأتى على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يضم إنشاء 5 آلاف كيلو متر من الطرق، وإقامة 3 مدن جديدة، وتطويرال 3 موانٍ الحالية بمنطقة قناة السويس، إلى جانب إنشاء 3 موانٍ جديدة .
لافتًا إلى تعافى الاقتصاد المصرى بصورة جيدة، حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليه 2014 ومارس 2015 ، كما يبلغ الناتج المحلى الإجمالي حاليًا 4.2% ومن المستهدف أن يصل إلى 5% بنهاية العام الجارى.
ومن جانبه، أكد تيو شى هيان نائب رئيس الوزراء السنغافورى، عمق روابط الأخوة والصداقة التى تربط بين كل من مصر وسنغافورة حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، كما كانت أول دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع سنغافورة عام 1966، إلى جانب قيامها بدور رئيسي في المساعدة فى تأمين عضوية سنغافورة بحركة دول عدم الانحياز.
لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سنغافورة العام الماضى - والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى لسنغافورة- فتحت فصلاً جديدًا من التعاون المشترك بين البلدين.
وأشاد نائب رئيس الوزراء السنغافورى، بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وكذا بتوسيع الممر الملاحى لمحور قناة السويس والذى تم تنفيذه فى غضون عام واحد، مؤكدًا أهمية الدور الذى ستسهم به فى دفع الاقتصاد المصرى وترسيخ مكانة مصر على الخريطة العالمية، وعلى استعداد سنغافورة التعاون الكامل مع مصر فى هذا الإطار.
كما أوضح أهمية التعاون الدائم والمستمر بين مصر وسنغافورة فى مجال تصويب الخطاب الديني من أجل إظهار الصورة الحقيقية للإسلام وتعاليمه السمحة، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في نشر الصورة الصحيحة للإسلام ليس فقط على مستوى مصر والدول العربية ولكن على مستوى كل الدول، لافتًا إلى تلقى العديد من طلاب سنغافورة تعليمهم في الأزهر الشريف.
وفى سياق متصل، شهد كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتيو شى هيان نائب رئيس الوزراء السنغافورى توقيع خطاب نوايا بين كل من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد درويش وشركة هايفلكس السنغافورية برئاسة أوليفيا لام، لإقامة محطتي توليد كهرباء، وتحلية مياه بغرض توفير الطاقة للبنية التحتية بمنطقة العين السخنة.
وقال الدكتور أحمد درويش، إن قيمة الاتفاقية التى تم توقيعها تبلغ 500 مليون دولار سارية لمدة 25 عامًا، لافتًا إلى قدرة محطة الكهرباء المقرر إقامتها تبلغ 457 ميجاوات، ويستغرق بناؤها وتشغيلها 28 شهرًا، كما تبلغ قدرة محطة تحلية المياه 150 ألف متر مكعب ، ويستغرق بناؤها وتشغيلها 20 شهرًا، مما سيعمل على توفير احتياجات المنطقة من الطاقة حتى عام 2020.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات السنغافورية فى إطار المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، خاصة فى مجالات البنية التحتية، والموانى، والخدمات ذات القيمة المضافة.