عبد الغفار: "الداخلية" أغلقت عددًا هائلًا من صفحات التواصل الاجتماعى لتحريضها على العنف ضد مؤسسات الدولة

قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار،إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية في تقويض حركة الإرهاب فى مصر، مشيرا إلى أن القاصى والدانى يشهد بتراجع معدلات العمليات الإرهابية في البلاد.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارةنفذت عددامن الضربات الأمنية الاستباقية القائمة على معلومات وتحريات دقيقة، مشيرا الى أنه على سبيل المثال، نجحت الأجهزة الأمنية الشهر الماضى فى ضبط عدد من الخلايا الارهابية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وبحوزة أفرادها كميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة الآلية والثقيلة.
وأشار إلى إحباط مخططات إخوانية، ثبت أنها مدعومة خارجيا لإسقاط الدولة، واستهداف عدد من مؤسساتها وتنفيذ عمليات اغتيال فى الفترة اللاحقة لذكرى ثورة 25 يناير، وهو ما ساهم فى حماية أرواح المواطنين وإحباط مخططات ترويعهم، وهز ثقتهم فى أجهزتهم الأمنية.
وتابع وزير الداخلية أن الشق الثانى من الخطة الأمنية يتعلق بمداهمة البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية؛ حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمداهمات متواصلة على تلك البؤر، خاصة بعد لجوء العناصر الإرهابية إلى الاستعانة بالقائمين على تلك البؤر؛ لتنفيذ مخططاتهم الخسيسة، وهو ما ساهم أيضا فى الحد من العمليات الإرهابية بالبلاد.
بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع تمويل العمليات الارهابية؛ للحيلولة دون تمكن العناصر الإرهابية من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المزيد من الشباب المغيب فى صفوفهم.
وثمن وزير الداخلية جهود رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا معارك بطولية ضد الارهاب، قدموا خلالها أرواحهم فداءً للوطن، مشيرا الى أن منهم من استشهد ومنهم من أصيب، وعلى الرغم من ذلك فإن زملاءهم مصرون على استكمال المسيرة والتصدى للجرائم الارهابية الغاشمة التى قامت بها، وتقوم بها فئات ضالة ترتدى عباءة الدين، وهى بعيدة عنه كل البعد، بغية ترويع الآمنين، واستعداء الشعب المصرى لوقوفه التاريخى الى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن.
وأضاف وزير الداخلية أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق نجحت خلال الفترة الماضية فى اغلاق عدد هائل من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى؛ لقيام القائمين على إدراتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات دولة، واستهداف رجال الشرطة والجيش؛ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية نحو اغلاقها.
ولفت فى الوقت نفسه الى أنه دعا خلال مشاركته فى الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب بتونس الدول الأعضاء الى اتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة المواقع الالكترونية التي تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال ارهابية، والتى تحتوى على معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة.
ورداعلى ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية بوجود حالات للاختفاء القسرى فى مصر، أكد اللواء مجدى عبدالغفار عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى فى مصر، مشيرا الى أن تلك المنظمات تعمل على ترويج تلك الاشاعات، بتحريض من تنظيم الاخوان الارهابى وقياداته فى الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها فى ملاحقة العناصر الارهابية واحباط مخططاتها التى تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.
وأشار وزير الداخلية الى أن تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية، وداخلية للترويج لهذه الادعاءات؛حيث يقومون بإرسال شكاوى التغيب والادعاء بالاختفاء القسرى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض اتخاذه مع اى متغيب، وهو ما يثير الريبة؛ خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً، لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة فى البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولًا.
وأضاف وزير الداخلية أنه فى كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا فى حضور أهله، بناءً على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته فى الإفلات من العقاب على جرائمه.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان بشكل كامل فى هذا الشأن؛ حيث إنه وجه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزراة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومى لحقوق الانسان، وانه تم اخطار المجلس بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراالى أن تلك اللجان مازالت تواصل عملها لفحص مواقف باقى المبلغ باختفائهم وتغيبهم.
وأشار الى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال، والجهاد، ضاربا المثل بالارهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش؛ حيث تركا منزليهما منذ ستة أشهر دون اخطار أهليتهما، وانضما للعناصر الارهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وبالتالى فلابد من أخذ ذلك الاحتمال فى الاعتبار.
وحول ما يردده البعض من وجود معتقلين بالسجون، قال وزير الداخلية "تلك المزاعم ليس لها أى أساس من الصحة، ولكنها تأتى فى إطار الحملة الممنهجة لتشويه صورة الشرطة المصرية، فمصطلح (معتقل) انتهى نهائيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وجميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة؛ للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء".
وأكد وزير الداخلية أن جميع من فى السجون إما محبوسين احتياطيا بناءً على قرارات قضائية، أو ينفذون أحكامًا قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أي معتقلين داخل تلك السجون.