مجدي عبدالغفار: لا يوجد «اختفاء قسري» في مصر.. ومصطلح «معتقل» انتهى العمل به قانونا

أكد اللواء مجدى عبدالغفار عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى فى مصر، مشيرا الى أن بعض المنظمات الحقوقية التى تدعى ذلك، تعمل على ترويج تلك الإشاعات بتحريض من تنظيم الإخوان وقياداته فى الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها فى ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التى تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.
وأشار وزير الداخلية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن تنظيم الإخوان يستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لهذه الادعاءات؛ حيث يقومون بإرسال شكاوى التغيب والادعاء بالاختفاء القسرى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض اتخاذه مع أى متغيب، وهو ما يثير الريبة؛ خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسريا، لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة فى البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولا.
وأضاف وزير الداخلية أنه فى كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا فى حضور أهله، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"؛ للادعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته فى الإفلات من العقاب.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل كامل فى هذا الشأن؛ حيث أنه وجه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزراة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأنه تم إخطار المجلس بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيرا إلى أن تلك اللجان مازالت تواصل عملها لفحص مواقف باقى المبلغ باختفائهم وتغيبهم.
وأشار إلى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال والجهاد، ضاربا المثل بالإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاه بالعريش؛ حيث تركا منزليهما منذ ستة أشهر دون اخطار أهليتهما، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وبالتالى فلابد من أخذ ذلك الاحتمال فى الاعتبار.
وحول ما يردده البعض من وجود معتقلين بالسجون، قال وزير الداخلية "تلك المزاعم ليس لها أى أساس من الصحة، ولكنها تأتى فى إطار الحملة الممنهجة لتشويه صورة الشرطة المصرية، فمصطلح (معتقل) انتهى نهائيا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وجميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة؛ للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء".
وأكد وزير الداخلية أن جميع من فى السجون إما محبوسين احتياطيا بناء على قرارات قضائية، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون.
وحول جهود الإنتربول المصرى لإلقاء القبض على قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد، أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن إنتربول القاهرة قام مؤخرا بإعادة إصدار 64 نشرة حمراء بحق قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد، والصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية؛ لتعميمها على مطارات وموانىء جميع الدول الأعضاء فى الإنتربول الدولى، لافتا فى الوقت نفسه إلى لجوء هؤلاء المجرمين إلى دول ليس بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل المجرمين، ولجوء البعض الآخر إلى الحصول على جنسيات دول أخرى، للحيلولة دون تسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأضاف وزير الداخلية أن انتربول القاهرة نجح مؤخرا فى استعادة 6 من عناصر تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية؛ حيث تم ارسال ملفات الاسترداد الخاصة بهم إلى الدول الهاربين بها من خلال مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، وإيفاد مأموريات إلى تلك الدول لتسلمهم وإعادتهم إلى مصر.