وزير الداخلية: لا يوجد "اختفاء قسري" بمصر.. ومصطلح "معتقل" انتهى العمل به قانونا

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري في مصر، مشيرا إلى أن تلك المنظمات تعمل على ترويج تلك الإشاعات، بتحريض من تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته في الخارج، من أجل الضغط على الحكومة المصرية وغل يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.
وأشار وزير الداخلية، في حواره لوكالة "الشرق الأوسط"، إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي يستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية، وداخلية للترويج لهذه الإدعاءات؛ حيث يرسلون شكاوى التغيب والإدعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض اتخاذه مع أي متغيب، وهو ما يثير الريبة؛ خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسريا، لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة في البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولا.
وأضاف الوزير، أنه في كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريا في حضور أهله، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسريا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ للإدعاء باختفائه قسريا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته في الإفلات من العقاب على جرائمه.
وأوضح وزير الداخلية، أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن؛ حيث إنه وجه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزراة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنه تم إخطار المجلس بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيرا إلى أن تلك اللجان مازالت تواصل عملها لفحص مواقف باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.
وأشار إلى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال، ضاربا المثل بالإرهابيين الاثنين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاه بالعريش؛ حيث تركا منزليهما منذ ستة أشهر دون اخطار أهليتهما، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما تردد، وبالتالي فلابد من أخذ ذلك الاحتمال في الاعتبار.
وحول ما يردده البعض من وجود معتقلين بالسجون، قال وزير الداخلية: "تلك المزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، ولكنها تأتي في إطار الحملة الممنهجة لتشويه صورة الشرطة المصرية، فمصطلح (معتقل) انتهى نهائيا من القاموس القانوني بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وجميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة؛ للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء".
وأكد عبدالغفار، أن جميع من في السجون إما محبوسين احتياطيا بناء على قرارات قضائية، أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدا عدم وجود أي معتقلين داخل تلك السجون.
وحول جهود الإنتربول المصري لإلقاء القبض على قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أن إنتربول القاهرة أعاد مؤخرا إصدار 64 نشرة حمراء بحق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر بحقهم أحكاما قضائية نهائية؛ لتعميمها على مطارات وموانئ جميع الدول الأعضاء فى الانتربول الدولى، لافتا في الوقت نفسه إلى لجوء هؤلاء المجرمين إلى دول ليس بينها وبين مصر اتفاقية لتبادل المجرمين، ولجوء البعض الآخر إلى الحصول على جنسيات دول أخرى، للحيلولة دون تسليمهم إلى السلطات المصرية.
وأضاف أن أنتربول القاهرة نجح مؤخرا في استعادة 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين خارج البلاد، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية؛ حيث تم إرسال ملفات الاسترداد الخاصة بهم إلى الدول الهاربين بها من خلال مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، وإيفاد مأموريات إلى تلك الدول لتسلمهم وإعادتهم إلى مصر.