تأجيل محاكمة 104 متهمين بأحداث بولاق أبو العلا ل24 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 104 متهين فى قضية "أحداث بولاق أبو العلا" لجلسة 24 مارس، لتقديم النيابة العامة مذكرة تتعلق بما طالبت به بالتحقيق مع أحد المحامين، كما تضمن قرار المحكمة إحالة محام آخر لمجلس التأديب، لانسحابه من الدفاع برغم بدء الترافع عنهم أمس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس.
شهدت الجلسة قيام أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، بالمطالبة بإحالة المحامي محمد عبد اللطيف، دفاع أحد المتهمين للتحقيق لقيامه بالتحريض علي حمل السلاح، حيث ادعى أمام المحكمة أن حمل السلاح من شيم الأنبياء بقوله: "إن الأنبياء الذين حملوا السلاح بنو الدول، وأن ما أتاه المتهمون من جهاد مسلح هو تنفيذ لقوله تعالي "فيقتلون ويقتلون".
وتابع ممثل النيابة، أن المحامي قرر أن المتهمين لو استجابوا لدعوات المساجد بالجهاد ضد أعداء الدين، لما كانوا بقفص الاتهام الآن، وأكد ممثل النيابة أن هذه الأقوال تحريض طائفة إرهابية علي قتال المواطنين المؤيدين للقوانين.
ولفت إلى أنه من الواجب علي النيابة محاربة تلك الطوائف الإرهابية ومؤيديها، وبالتالي تطلب إحالة المحامي لجهات التحقيق ومعاقبته بنص المادة 176 عقوبات.
وتطرقت النيابة لوصف المحامي بالتحريات التي أجراها ضابط الأمن الوطني، بأنه يمكن الاستعانة بها في التحريات عن سرقة "الحلل" مما يعد تهكما من الضابط ويحمل الإهانة.
وكذا وصف المحامي للشهود الذين أدلوا بشهادتهم أنهم كاذبون، وهو ما رأته النيابة سبا لشهود الواقعة وطالبت بالتحقيق في ذلك.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية، والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.